الهيأة المغربية للإعلام والنشر تناشد من أجل الإفراج عن كاتبها العام رشيد بوروة

تعبر الهيأة المغربية للإعلام والنشر عن بالغ انشغالها إزاء الوضعية التي يوجد عليها كاتبها العام، السيد رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلاميا بملف النقيب محمد زيان، والذي كان يشغل، خلال الفترة المرتبطة بهذه القضية، مهمة نائب أمين مال الحزب المغربي الحر.

وإذ تستحضر الهيأة المسار المهني والحقوقي للسيد رشيد بوروة، وموقعه داخل هياكلها التنظيمية، فإنها تعبر عن تضامنها معه، وتعتبر أن استمرار غيابه عن محيطه المهني والمؤسساتي والأسري يطرح أكثر من سؤال إنساني، ويستدعي الالتفات إلى وضعيته بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الضمانات القانونية ذات الصلة.

وانطلاقا من إيمانها الراسخ بدولة الحق والقانون، واحترامها لاستقلال السلطة القضائية وأحكامها، فإن الهيأة المغربية للإعلام والنشر لا تتوخى من هذه المناشدة مناقشة الأحكام القضائية أو الحلول محل المؤسسات المختصة، بقدر ما تسعى إلى لفت الانتباه إلى الوضعية الإنسانية لمواطن يشغل مسؤولية تنظيمية داخل الهيأة، وإلى المطالبة بإعمال ما يتيحه القانون من آليات للمراجعة والإنصاف والاستفادة من التدابير القانونية والإنسانية الممكنة.

وفي هذا الإطار، تناشد الهيأة الجهات المختصة، وكل المؤسسات المعنية، إيلاء هذه الوضعية ما تستحقه من عناية، كما تلتمس النظر بعين الاعتبار إلى إمكانية الإفراج عن السيد رشيد بوروة، عبر ما يسمح به القانون من مساطر وتدابير، بما في ذلك العفو، تقديرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تحيط بوضعيته.

وتؤكد الهيأة أن هذه المناشدة لا تنطلق من منطق الامتياز أو المطالبة بمعاملة خارج القانون، وإنما من قناعة بأن العدالة لا تتعارض مع الرحمة، وأن المقاربة الإنسانية تظل قيمة أساسية في دولة المؤسسات، وأن إتاحة الفرص القانونية والإنسانية لإعادة إدماج الأفراد تظل من أسمى تجليات العدالة.

وإذ تجدد الهيأة المغربية للإعلام والنشر تضامنها مع كاتبها العام، فإنها تأمل أن تجد هذه المناشدة آذانا صاغية، وأن تحظى وضعيته بما تستحقه من التفاتة إنسانية، تفتح أمامه أفقا جديدا للعودة إلى أسرته ومحيطه المهني والمؤسساتي.

عن المكتب التنفيذي للهيأة المغربية للإعلام والنشر