وقفة احتجاجية لمهنيي سيارات الأجرة بوادي أمليل للمطالبة بتنظيم قطاع النقل ومحاربة الفوضى.

بقلم: آدم أبوفائدة

شهدت مدينة وادي أمليل إقليم تازة، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية نظمها مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمهني سيارات الأجرة صنف 1، فرع وادي أمليل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك للتعبير عن استيائهم من مجموعة من المشاكل التي يقولون إنها أصبحت تؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم ومردودية القطاع.

وجاءت هذه الوقفة، التي تم تنظيمها أمام مقر الدرك الملكي بوادي أمليل ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، عقب ما وصفته النقابة بتراكم عدد من المطالب والشكايات والاحتجاجات التي لم تجد، حسب تعبيرها، التجاوب الكافي من طرف المسؤولين.

ومن أبرز النقاط التي أثارها المحتجون ما يعتبرونه انتشاراً لظاهرة النقل السري داخل دائرة وادي أمليل، وأمام أعين السلطات، معتبرين أن هذه الظاهرة تضر بمصالح المهنيين الذين يشتغلون في إطار قانوني ويتحملون التزامات مهنية واجتماعية.

كما عبّر مهنيو سيارات الأجرة عن رفضهم لما وصفوه بـالفوضى التي يعرفها قطاع حافلات النقل بين المدن، إضافة إلى ما أسموه النقل المزدوج وعدم احترام محطات الانطلاق والوصول، فضلاً عن عدم احترام العدد القانوني للمقاعد.

ويطالب المهنيون الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات، والعمل على تنظيم قطاع النقل بمختلف أنواعه، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وأكد المشاركون في الوقفة أن مطالبهم لا تقتصر على تحسين ظروف العمل فحسب، وإنما تهدف أيضاً إلى المساهمة في تنظيم قطاع النقل وحماية حقوق المهنيين، بما يضمن في الوقت ذاته خدمة أفضل للمواطنين والمسافرين.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل استمرار النقاش حول واقع النقل بإقليم تازة، خاصة بالمراكز التي تعرف تنوعاً في وسائل النقل، حيث يطالب المهنيون بإيجاد حلول عملية وفعالة للإشكالات المطروحة، بدل بقائها موضوعاً متكرراً للشكايات والاحتجاجات.

وتبقى مطالب مهنيي سيارات الأجرة بوادي أمليل مفتوحة على انتظار تفاعل الجهات المعنية، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل بداية لحوار جاد يفضي إلى حلول ملموسة تنظم القطاع وتحفظ حقوق جميع الأطراف.