أعضاء بعصبة فاس مكناس لكرة القدم يكشفون خلافات مالية وغياب التشاور ويلوحون بكشف حقائق جديدة

مكناس:عبد الصمد تاج الدين

عبر ستة أعضاء بالمكتب المديري ورؤساء لجان بعصبة كرة القدم بجهة فاس مكناس عن استيائهم الشديد من طريقة تدبير شؤون العصبة، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بالعشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات، وعدم إشراك أعضاء المكتب ورؤساء اللجان في عدد من القضايا والملفات التي تهم السير العام للمؤسسة الرياضية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت مساء الأحد بمدينة مكناس، خصصت لتسليط الضوء على الوضعية التي تعيشها العصبة، وخاصة الخلاف القائم بين رئيس العصبة وأمين المال، والذي تطور من اختلاف حول عدد من الملفات المالية إلى خلاف أوسع بشأن طريقة تدبير المكتب المديري والعلاقة بين الرئيس وباقي مكونات العصبة.

وأكد المتدخلون أن تدبير مؤسسة رياضية من حجم العصبة يقتضي احترام العمل الجماعي والتشاور مع أعضاء المكتب ورؤساء اللجان، وعدم اتخاذ القرارات بشكل منفرد أو تجاوز الاختصاصات، معتبرين أن تهميش عدد من اللجان يتعارض مع مبدأ العمل المؤسساتي.

كما توقف الأعضاء عند عدد من الوعود التي قالوا إنها قدمت عند تولي الرئيس الحالي مسؤولية تدبير العصبة، من بينها بناء مقر جديد، وتعزيز الموارد البشرية بتوظيف عدد من الموظفين، والاستعانة بأكثر من مائة مدرب ومؤطر، وإحداث ملحقات للعصبة بمختلف أقاليم الجهة.

واعتبر المتدخلون أن عددا من هذه الوعود ظل، حسب تعبيرهم، دون تنفيذ فعلي، مشيرين إلى أن بعض مشاريع تهيئة الملاعب تركزت في مناطق معينة، بينما ظلت أقاليم أخرى، بحسب قولهم، خارج دائرة الاهتمام بالشكل المطلوب، وهو ما اعتبروه إخلالا بمبدأ التوازن في توزيع المشاريع.

كما وجهوا انتقادات لما وصفوه بتوظيف بعض المشاريع الرياضية في خدمة اعتبارات سياسية، معتبرين أن بعض المبادرات أصبحت، في نظرهم، مرتبطة بإرضاء بعض المساندين، مؤكدين أن هدفهم هو الدفاع عن العمل المؤسساتي وضمان استفادة جميع الأندية والمناطق بشكل عادل.

وعبر الأعضاء كذلك عن استيائهم من تراكم الشكايات والمراسلات التي سبق أن وجهوها بشأن عدد من الملفات، مؤكدين أنها أصبحت مرهقة ومكلفة دون أن تلقى، حسب قولهم، الاستجابة المنتظرة، معتبرين أن القانون الأساسي للعصبة "في واد وطريقة التسيير في واد آخر".

وفي الجانب المالي، أوضح أمين المال عبد الحق البوسماحي أن الخلاف تفاقم بسبب عدد من الوثائق والمصاريف التي طلب منه التوقيع عليها، ومنها مصاريف التسيير والتدبير ومنح أو تعويضات لفائدة أعضاء بالمكتب المديري، مؤكدا أن مسؤوليته تفرض عليه التحقق من الوثائق قبل التوقيع عليها.

وفي خضم هذا التصعيد، عاد المشاركون إلى مراسلة رسمية وجهها رئيس العصبة إلى أمين المال بتاريخ 8 غشت 2026، طالبه فيها بالقيام بمهامه وتحمل مسؤولياته والتوقيع على المصاريف المعتمدة، محذرا من أن عدم التوقيع على أجور الأطر ومستحقات النقل وواجبات الحكام قد يؤدي إلى تعطيل مصالح العصبة.

كما طالبه بالحضور إلى المقر الإداري بمدينة فاس داخل أجل 48 ساعة لتسوية الوثائق المالية العالقة، مع الإشارة إلى إمكانية عقد اجتماع طارئ لاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، والتي قد تصل، وفق مضمون المراسلة، إلى حد الإقالة.

وقد اعتبر أمين المال والأعضاء المتضامنون معه أن هذه الصيغة تعكس، بحسب موقفهم، حجم الضغط المرتبط بالخلاف المالي، في حين يقدم رئيس العصبة مراسلته باعتبارها إجراء تنظيميا يهدف إلى ضمان السير العادي للمؤسسة وتسوية وضعيتها المالية.

وفي ختام الندوة، أكد الأعضاء الستة تمسكهم بمواقفهم واستعدادهم لمواصلة التصعيد عبر سلوك جميع السبل القانونية المتاحة، واللجوء إلى مختلف الجهات والمؤسسات الوصية والمسؤولة عن تدبير الشأن الكروي، من أجل عرض الملفات التي يعتبرونها موضع خلاف والمطالبة بتوضيحها والاحتكام إلى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأكد الأعضاء أنهم لن يكتفوا بما تم عرضه خلال الندوة، بل سيعملون، حسب تصريحاتهم، على مواصلة التوضيح وكشف معطيات وحقائق أخرى مرتبطة بطريقة تدبير العصبة، على أن يتم عرضها بتفصيل أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح، بحسب تعبيرهم، بتكوين صورة أوضح عن حقيقة الوضع داخل المكتب المديري.