الديمقراطية الزائفة: جدل واسع حول انتخاب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي

تشهد الساحة النقابية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الدار البيضاء حالة من الاحتقان والجدل، عقب ما وصفه عدد من المناضلين بـ"الخروقات التنظيمية الخطيرة" التي شابت عملية انتخاب المكتب الجهوي، من أجل انتخاب الوالدي رئيسا جهويا معتبرين أن ما جرى يشكل مساسًا بمبادئ الديمقراطية والاستقلالية التي تأسست عليها النقابة عبر تاريخها النضالي.

وتفيد معطيات متداولة داخل أوساط النقابة بأن عملية الإشراف على الجمع العام التأسيسي تمت من طرف عضو بالمكتب الوطني، لايتوفر على تصريح من المكتب الوطني كما أثار حضور بعض أعضاء المكتب الوطني ومشاركتهم في العملية الانتخابية من أجل انتخاب الوالدي رئيسا جهويا، في ظل اتهامات بوجود ترتيبات مسبقة تهدف إلى إعادة توزيع المسؤوليات والنفوذ داخل الهياكل الجهوية.

وفي خضم هذا الجدل، يطرح عدد من أعضاء اللجنة الإدارية مدى قانونية تأسيس مكتب جهوي في غياب التقرير المالي وعدم حضور أمين المال أو نائبه، كما أثار تجاهل مراسلة هبري الهبري الكاتب الوطني للنقابة والتي دعت إلى تأجيل الجمع العام التأسيسي، استغراب العديد من المناضلين الذين اعتبروا أن عدم التقيد بهذه المراسلة يطرح إشكالات حقيقية بشأن احترام المؤسسات والقرارات التنظيمية داخل النقابة.

ويرى منتقدو العملية أن التحضير المسبق للجمع العام من طرف مسؤول جهوي متقاعد منذ أكثر من سنتين ونصف ابوالنصر، إلى جانب دعم بعض الأطراف والتيارات النقابية من أجل انتخاب الوالدي رئيسا جهويا، يثير شكوكا حول مدى استقلالية المسار الانتخابي وشفافيته، خاصة في ظل الحديث عن وجود توافقات مسبقة وتقاسم للمواقع والمسؤوليات بعيدًا عن منطق التنافس الديمقراطي الحر.

وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بعقد اجتماع عاجل للمكتب الوطني من أجل فتح تحقيق داخلي واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، حفاظًا على مصداقية النقابة الوطنية للتعليم العالي وصونًا لتاريخها النضالي واستقلاليتها والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة المؤسسات النقابية، مؤكدين أن قوة النقابة واستمرارها رهينان باحترام الديمقراطية الداخلية والاحتكام إلى القوانين والضوابط التنظيمية بما يحفظ مكانتها كإطار نقابي مستقل ومناضل دافع على مدى عقود عن كرامة الأستاذ الجامعي وقضايا التعليم العالي.