هيئة المحامين بمكناس تعزز النقاش الأكاديمي حول الحكم الذاتي في ظل التحولات الدولية

هيئة المحامين بمكناس تعزز النقاش الأكاديمي حول الحكم الذاتي في ظل التحولات الدولية

مكناس: عبد الصمد تاج الدين

احتضنت قاعة المحاضرات بمقر هيئة المحامين بمكناس، يوم الخميس 20 نونبر 2025، ندوة وطنية حول موضوع: "الحكم الذاتي من المبادرة الملكية إلى الشرعية الأممية: الثوابت والأبعاد"، بتنظيم مشترك بين هيئة المحامين بمكناس والرشيدية ، وأكاديمية التفكير الاستراتيجي. وشهد هذا الموعد حضورا رسميا بارزا، يتقدمه عامل عمالة مكناس ومسؤولون قضائيون ومنتخبون ونقيب الهيئة، إضافة إلى حضور مهني كثيف يجسد اهتمام الجسم القانوني والقضائي بقضية الصحراء المغربية وما تعرفه من تطورات على المستوى الدولي.

وتناولت المداخلات المقدمة خلال الجلسات الأربع للندوة مسار القضية الوطنية منذ خمسينيات القرن الماضي، مبرزة أن الارتباط التاريخي بين المغرب وأقاليمه الجنوبية يستند إلى البيعة والروابط الروحية والاجتماعية، وأن وحدة المغرب ليست نتاج ظرف سياسي، بل حقيقة ممتدة عبر القرون. وأكد المتدخلون أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل اليوم الحل السياسي الواقعي الوحيد القابل للتطبيق، ويحظى بدعم دولي متزايد باعتباره نموذجا متقدما في تدبير النزاعات الإقليمية، مقابل محاولات لتعطيل المسار الأممي رغم وضوح مرجعياته ودعم مجلس الأمن المتواصل للمبادرة المغربية.

كما تم تقديم وثائق وشهادات وخرائط رسمية تؤكد الامتداد السيادي للمغرب على الصحراء، مستعرضة مسارات السلاطين والولاة المغاربة الذين مارسوا مهامهم عبر العصور، في مساهمة علمية موثقة أبرزت الخلفية التاريخية والواقعية للموقف المغربي. وفي جانب آخر، قدم الشيخ الولي ماء العينين قراءة روحانية وتاريخية لمسار القضية، مبرزا أن الحكم الذاتي يمثل "تصالحا بين التاريخ والواقع"، ويحفظ الهوية الصحراوية وكرامة ساكنتها داخل الانتماء الوطني، مشددا على أن الأطروحات الانفصالية دخيلة على الثقافة الصحراوية الأصيلة.

ونبّه باقي المتدخلين إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية عبر الانتقال من الخطاب إلى تعزيز البعد المؤسساتي والدعم التنموي والدبلوماسي، بما يضمن نجاح المشروع الوطني على المستويين الداخلي والدولي.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أن المغرب يعيش مرحلة جديدة عنوانها "لا غالب ولا مغلوب"، كما ورد في التوجيه الملكي السامي، وأن الحكم الذاتي يشكل الحل الواقعي المتوافق مع الشرعية الأممية والثوابت الوطنية.