في لقاء دراسي لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس... خبراء واقتصاديون يناقشون آفاق تنزيل قانون المالية 2025 بمكناس

مكناس: عبد الصمد تاج الدين

شكل اللقاء الدراسي حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025، المنظم من طرف هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التابعة للمنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس عصر يوم السبت الأخير ، فرصة امام المشاركين للاطلاع على أهم المعطيات التي تضمنها القانون المالي الجديد، وما أتى به من إجراءات واصلاحات خاصة بتدبير مختلف المجالات والقطاعات الحيوية وكذا الاطلاع على سبل تنزيل مضامينه بالشكل الصحيح الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي، أخدا بعين الاعتبار المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية ومتطلبات تعزيز الدولة الاجتماعية في افق تحقيق نمو اقتصادي وطني متكامل .

. واستهل، اللقاء الدراسي ، البروفيسور عبد الإله هلالي ، أستاذ التعليم العالي والاخصائي في علم النفس الذي تطرق من خلال مداخلته للتدقيق في موضوع الأبعاد السوسيو-تنموية لمشروع قانون المالية برسم 2025 حيث أبرز ظرفية اعداد هدا القانون مع الظروف الدولية واستمرار الركوض الاقتصادي العالمي الناتج عن مواصلة تداعيات أزمات الحروب التجارية الإقليمية والدولية ،مستعرضا حديثه حول تحديات الحكومة المغربية في اعتماد هذا القانون في ظل هذه الازمات المتواصلة واضعة نصب اعينها تنزيل الاوراش الاستثمارية الكبرى ضمنها المشاريع المتعلقة بالاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا للتظاهرة الدولية كأس العالم 2030 .

وفي السياق ذاته، كان للدكتورة سناء العروفي، خبيرة في مجالات التنمية المستدامة ومستشارة دولية في تقوية الكفايات، عرضا مفصلا حول موضوع الآفاق والمستجدات الحديثة للتمويلات الخضراء، بعدما لامست في مداخلتها الاكاديمية بالشرح و التفصيل، مجموعة من الجوانب المتعلقة بالتنمية المجالية التي تضع موقف جهة فاس-مكناس من ضمن أولويات قانون المالية لسنة 2025 .

من جانبه قدم الأستاذ عبد الجليل تاج الدين، الاطار البنكي المتخصص في التسيير وإدارة الأعمال، نائب رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بعمالة مكناس ،خلال مداخلته، قراءة مستفيضة وشاملة في مشروع قانون المالية 2025 وربطها برهان توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مرتكزا عرضه على أربعة محاور، أولها السياق العام الذي طبع صياغة قانون المالية، ومرورا بالتوقعات على مستوى معدل النمو والموارد والنفقات ثم وصولا الى المحور الثالث الذي بطرح إشكالية استدامة التمويل لمختلف النفقات والبرامج والأوراش الاجتماعية مع الحرص على التحكم في العجز والمديونية مع التأكيد على تحقيق الاستثمارات المرجوة و خلق فرص الشغل الرامية الى خفض مؤشرات البطالة . مبرزا في هد الصدد دور القطاع البنكي في مواكبة ودعم تمويل المشاريع الواعدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي عرف حضور مكثف لمتصرفي وأطر إدارية ممثلة لمجموع أقاليم الجهة ضمنهم نائب رئيس الهيأة الوطنية،عرف فقرة تفاعل ونقاش مفتوح واسع ،بسط خلاله المتدخلون آرائهم وتساؤلاتهم حول مختلف النقاط الهامة التي وردت ضمن محاور العروض المقدمة ، مع بسط اقتراحات يرون فيها تحسينا لأساليب تنتزيل السياسات المالية على البعض من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، قبل الختم بتلاوة عدد من التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء والتي سترفع الى الامانة العامة لحزب التجمع الوطني للأحرار على شكل مقترحات خاصة بهيئة المتصرفين والاطر الادارية لتنسيقية مكناس ، وكان أهمها :مواصلة تعزيز ودعم الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار العمومي ،وضع اطار إقليمي للتمويل الأخضر خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة ،الزراعة المستدامة وإدارة النفايات ، تحديد المشاريع الإقليمية ذات الأولوية ،تحسين البنى التحتية الإقليمية ،تعزيز التكوين والتدريب على المهارات الحديثة ، تعزيز مشاريع ريادة الاعمال وتحويل فرص الشغل المؤقتة الى وظائف قارة.