التعديل الحكومي على رأس جدول الاجتماع الطارئ لأحزاب الأغلبية
التعديل الحكومي على رأس جدول الاجتماع الطارئ لأحزاب الأغلبية
يعقد زعماء الأغلبية الحكومية اجتماعا طارئا لمناقشة الدخول السياسي قبل افتتاح البرلمان، المنتظر يوم الجمعة المقبل.
وأكدت مصادر من داخل الأحزاب الثلاثة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليم الأربعاء، أن زعماء أحزاب الأغلبية سيناقشون ملف مرشح رئاسة مجلس المستشارين لحسم الاسم المعنى بتولي هذا المنصب المركزي.
وبحسب الجريدة، فإن القيادي الاستقلالي النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ينتظر من الأغلبية الحكومية إصدار بلاغ داعم لتجديد الثقة فيه لاستكمال ولايته إلى غاية 2027 خاصة أنه حاز ثقة نزار بركة، الأمين العام للاستقلال لنيل عضوية اللجنة التنفيذية بعد مخاض عسير دام قرابة 5 أشهر بسبب الخلافات التي دبت في الحزب.
وينتظر زعماء الأغلبية، وفقا لما أوردته الجريدة، الضوء الأخضر، لتجديد الثقة في ميارة، حيث أفادت المصادر ذاتها أن زعماء الأغلبية الحكومية سيتطرقون لملف الدخول السياسي المقبل، ووضع الأولويات وأجندة التعديل الحكومي بناء على تقييم عمل كل وزير ووزيرة.
وجاء في مقال الجريدة، أن مصادر قيادية في الأغلبية، لم تستبعد أن يحسم الزعماء في التصور الأولي للتعديل الحكومي المقبل ووضع بعض البروفايلات المرشحة للاستوزار، بينها خمسة كتاب دولة في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من القصر الملكي لتجهيز الأسماء الجديدة، إذ ساد في العرف اقتراح ثلاثة أسماء لتولي حقيبة وزارية يتم اختيار واحد منها.
وحسب يومية «الصباح» فإن هناك أخبارا رائجة تقول بأن تسريع وتيرة العمل يفرض تشكيل حكومة تسرع من وتيرة أوراش المونديال منذ الآن وإحداث تغيير قد يعصف بتسعة وزراء، حسب ما تردد في أروقة أحزاب الأغلبية، انسجاما مع رغبة القياديين في تعويضهم، والحلول محلهم، بناء على التجربة التي راكموها ميدانيا والشهادات الجامعية ودبلومات المعاهد العليا المحصل عليها.
وكشفت ذات المصادر للجريدة عن إمكانية إعادة النظر في الهندسة الحكومية بفك قطاعات عن أخرى كما الحال بالنسبة للرياضة عن التربية الوطنية والتعليم والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن السياحة، ودمج البعض في الآخر كما حال إمكانية ربط الشباب والثقافة بالرياضة، أو تعيين كاتب دولة في القطاع الرياضي، رفقة أربعة آخرين، حسب تسريبات من داخل مقرات أحزاب الأغلبية، منهم من سيتولى قطاع مغاربة العالم، والماء، والصناعة التقليدية، والمقاولات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي.
