تورط مفتش في قطاع التعليم رفقة رئيسية مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” في اختلاس أموال عمومية.

الصحفي المهني المتدرب: عبد الواحد الحسناوي

أظهرت التحريات في موضوع عملية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في اختلاس أموال عمومية مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي، عن معطيات جديدة.

حيث تشير المعلومات التي وفرتها عناصر المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، تورط مفتش في قطاع التعليم باعتباره المنسق الوطني لهذه المؤسسة مكلفا بالجانب التربوي، رفقة رئيسية مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وباقي المشتبه فيهم.

وكان عدد من المشتبه فيهم الموقوفون في إطار هذه القضية قد ارتفع إلى 6 أشخاص، وأغلبهم من عائلة المشتبه فيها الرئيسية، ويتعلق الأمر بأمينة المال التي لم تكن سوى ابنة أختها وزوجها العضو في الجمعية، بالإضافة إلى قريبة أخرى للمشتبه فيها الرئيسية، ومشتبه فيهما آخرين، من بينهما مفتش في قطاع التعليم.

ويوجد المشتبه فيهم الستة حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا، إذ ينتظر أن يحال الموقوفون عليه صباح يوم غد الخميس فور انتهاء فترة الحراسة النظرية معهم.