خطاب العرش تأكيد جديد على أن المنطقة المغاربية في حاجة إلى نفس وحدوي جديد لمواجهة التحديات المشتركة (باحثة)

وقالت كجي، أستاذة العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، إن خطاب جلالته أبان أن سياسة اليد الممدودة التي طالما عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة ما تزال قائمة، فهي ليست المرة الأولى التي يشدد فيها صاحب الجلالة على أن التحديات هي واحدة ( الهجرة السرية، الاتجار في البشر، تهريب المخدرات، وظواهر أخرى)، وأن ما نحتاجه اليوم هو مواجهة مشتركة لهذه التحديات التي تعد العدو المشترك للبلدين الجارين، وذلك لما فيه مصلحة الجميع.

وأبرزت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة المغربية أظهرت دوما حرصا كبيرا على إرساء والحفاظ على دعائم الاستقرار، سواء على الصعيد المغاربي والإقليمي، أو على الصعيد الدولي.

وإلى جانب البعد الخارجي في الخطاب الملكي السامي ليوم أمس السبت، أشارت الباحثة إلى أن هذا الخطاب تضمن بعدا داخليا ركز فيه جلالته على المجهودات التي بذلتها المملكة للحد من تداعيات الجائحة.

وذكرت أن خطاب العرش تطرق للوضع الصحي بالبلاد، والتي على غرار باقي دول العالم، ما تزال تعاني من تأثيرات الجائحة، وهو ما يتطلب، حسب ما جاء في الخطاب الملكي، المزيد من اليقظة عبر الالتزام بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها من قبل السلطات العمومية، إلى جانب إشادة جلالته بالدور والجهد الكبير الذي بذلته الأطقم الطبية والقوات الأمنية والسلطات العمومية في مواجهة الجائحة.

وإن كانت للجائحة تأثيرات على العديد من القطاعات الحيوية، تضيف هذه الباحثة، فإن المملكة استطاعت التخفيف من وطأتها بفضل المجهودات المهمة التي قامت بها على هذا المستوى، ومن ذلك إحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعيات الجائحة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأكدت كجي أن المغرب توج كل هذه التدابير بانخراطه في المشروع الكبير والهام المتعلق بتصنيع اللقاح داخل المملكة، وهذا كله يجسد، برأيها، وعي المغرب بأهمية تعزيز السيادة الصحية للبلاد.

ولفتت، في هذا الإطار، إلى أن خطاب العرش حمل نفسا تفاؤليا وروحا إيجابية، عبر الحديث عن مبشرات بموسم فلاحي جيد، والتطرق إلى مقترحات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، التي كانت من المواطن وإلى المواطن.

وأكدت أن تنزيل هذا النموذج يتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، خاصة منها التي ستتولى المسؤولية الحكومية والعمومية في القادم من السنوات، مبرزة أن جلالته قدم كل الضمانات التي تعكس الحرص المولوي السامي على تنزيل هذا النموذج.