عبد الوافي لفتيت: سنحقق مع تجار الإنتخابات الذين استغلوا جائحة كورونا
عبد الوافي لفتيت: سنحقق مع تجار الإنتخابات الذين استغلوا جائحة كورونا
بنبرة صارمة قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،بأن الوزارة ستقوم بملاحقة قضائية في حق خارقي القانون، من السياسيين، الذين انتهزوا الطوارئ الصحية، لتوزيع هبات على المواطنين، قصد استمالة أصواتهم.وقال الوزير إنه سيفتح تحقيقا في ما روجه برلمانيون عن توزيع قياديين ببعض الأحزاب “ألواحا إلكترونية” على تلاميذ، قصد استغلالهم في الانتخابات المقبلة، في غفلة من السلطات المحلية، التي ظلت تتفرج على ما يجري، مكتوفة الأيدي.
ونفى عبد الوافي لفتيت ، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب لمساء (الاثنين15 يونيه)، أن تكون السلطات كالت بمكيالين في منع أحزاب من توزيع المساعدات، بما فيها “قفة” رمضان، والسماح لأخرى بذلك، مهاجما برلمانيي العدالة والتنمية، ومعتبرا أن انتقاداتهم غير مسنودة بوقائع. وقال بهذا الخصوص “أنا من منعت الأحزاب من توزيع المساعدات، وأمرت السلطات بمتابعة هذا الأمر لتفادي المشاكل”، مضيفا أنه منح الصلاحية الكاملة للسلطات المحلية قصد الإشراف على عملية توزيع تلك المساعدات، بتنسيق مع المجالس الترابية.
وانتقد النائب عبد الصمد حيكر، من “بيجيدي”، وزارة الداخلية قائلا “إن رؤساء مجالس منتخبة يشعرون أنه لا دور لهم، وأن مجالسهم تعرضت لحجر زائد، ومنعوا من عقد دوراتهم، رغم أنهم عقدوا صفقات لمساعدة المحتاجين، فكان المنع لغة الرد من قبل السلطات”. ورد عليه لفتيت غاضبا “عمرو ما كان إقصاء، وعمرو ما يمكن يكون. والعمل تشاركي، وملي كنسول المجالس كلهم خدامين، وما عرفتش هادو لي ما خدامينش فين كاينين”’؟؟. ورفع الوزير التحدي قائلا “لا توجد جماعة لم تشتغل مع السلطات في الجائحة، وكاملين بينا لعل وعسى نديرو شي حاجة للمواطنين، وسولو بلقايد في مراكش والصديقي في الرباط على التعاون الحاصل بيننا”، مضيفا أن “الإشكال وقع في لجنة التتبع، لأن إقليما واحدا يضم 80 جماعة ولا يمكن لرؤسائها الحضور جميعا”
مغرب المواطنة
