مكناس أي بديل لظاهرة احتلال الملك العمومي (تتمة) :
مكناس أي بديل لظاهرة احتلال الملك العمومي (تتمة) :
في غياب تصور حقيقي للقضاء على ظاهرة احتلال
الملك العمومي للجهات المسؤولة ونخص بالذكر هنا جماعة مكناس في شخص رئيسها الذي
يتمتع حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية من خلال مواده
التالية 83 و100التي تعطيه مجموعة من الصلاحيات ومن ضمنها ممارسة الشرطة الإدارية
وذلك بتسخير القوة العمومية في القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي وان كانت هاته الصلاحيات من المنظور القانوني
ينبغيأيضا استحضار المنظور الاجتماعي وما عرفته الظاهرة في تكريس القطاع الغير المهيكلة
نتيجة السياسات المتعاقبةوفي غياب رؤيا واضحة حول سياسات التشغيل منذ سنة 2015فبطبيعة الحال ستعرف المدينة ارتفاع مهول للفراشة
الذين يشكلون حركية اقتصادية مهمة للمدينة في ظل غياب استثمار حقيقي ينهض بالمدينة
وينعشها اقتصاديا للتخفيف او القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي .
فالقضاء على احتلال الملك العمومي بدون بديل حقيقي،
سيؤدي ذلك الى تشريد عائلاتوتشجيع فرص لتنمية الجريمة بدل المساهمة في المشروع
التنموي المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
اذن فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق أي دور
لتوصيات المبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة احتلال الملك العمومي؟ من يسبق في
التنزيل هل القانون؟ أم التوصيات؟ وان كان لا يتم احترام تلك التوصيات لماذا تمت
المصادقة عليها في دورة فبراير2020 لمجلس جماعة مكناس؟ وما الغرض من المصادقة؟
هل لأجل تبرئة ما سيقدم عليه الرئيس في تنزيل
النصوص القانونية؟ولماذا تم اختيار هذا التوقيت في زمن كورونا؟ هل هكذا تدبر
السياسات العمومية؟ .................يتبع
