سيارات الإسعاف ونقل الموتى بمكناس تحت مجهر مجلس الجماعة عبد الله مشكور :دفتر التحملات وحده لا يكفي لضبط القطاع

مكناس .عبد الصمد تاج الدين

أثار المستشار الجماعي عبد الله مشكور، خلال أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة مكناس، إشكالية تدبير وتنظيم قطاع سيارات الإسعاف ونقل الموتى بالمدينة، معبرا عن امتعاضه وقلقه مما وصفه بوضعية تتسم بالفوضى، داعيا إلى وضع حد لمظاهر الاستغلال التي قد تطال المواطنين والمرضى وذوي المتوفين في ظروف إنسانية واستعجالية دقيقة.

وجاء تدخل مشكور خلال مناقشة نقطة مرتبطة بدفتر التحملات الخاص بسيارات الإسعاف ونقل الموتى، حيث شدد على أن اعتماد دفتر تحملات، مهما كانت مضامينه، لا يكفي وحده لضمان حسن تنظيم القطاع، ما لم تواكبه آليات فعلية للتتبع والمراقبة الميدانية، إلى جانب إجراءات واضحة لردع المخالفين.

وفي هذا السياق، أشار المستشار إلى ما اعتبره غيابا كافيا للمراقبة بشأن مستغلي سيارات الإسعاف ونقل الموتى التابعة للقطاع الخاص، محذرا من أن هذا الوضع يفتح المجال أمام ممارسات تضع المواطنين وذوي المرضى والمتوفين أمام تكاليف وأعباء إضافية في لحظات لا تسمح لهم بالبحث أو التفاوض، سواء تعلق الأمر بحالة مرضية تستدعي تدخلا استعجاليا أو بعملية نقل متوفى قصد دفنه وإكرامه.

كما أثار مشكور مسألة التعريفة المعمول بها، وطريقة تنظيم التناوب بين مستغلي هذه السيارات التي تفتقد لادنى شروط الاسعاف ، فضلا عن تكاليف بعض المستلزمات المرتبطة بنقل الموتى، من بينها الصندوق الخشبي، معتبرا أن غياب ضوابط واضحة وفعالة ومراقبة فعلية للأسعار وشروط تقديم الخدمة قد يجعل هذه التكاليف عبئا إضافيا على أسر توجد أصلا في وضعية نفسية ومادية صعبة.

وشدد المتحدث على أن مسؤولية السلطات المعنية لا ينبغي أن تتوقف عند وضع القوانين أو إعداد دفاتر التحملات، بل يتعين، بحسب طرحه، الانتقال إلى مرحلة التتبع والمراقبة وتطبيق الجزاءات في حق المخالفين، بما قد يصل، عند ثبوت المخالفات ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها، إلى سحب الترخيص، مؤكدا أن غياب الردع يساهم في استمرار الإشكالات التي يعرفها القطاع.

وفي نقطة دات صلة بالموضوع ، دعا المستشار إلى ضرورة إبعاد سيارات نقل الموتى التابعة لجماعة مكناس عن أي توظيف سياسي أو صراعات مرتبطة بالتدبير المحلي، مؤكدا أن هذا المرفق، بحكم طبيعته الإنسانية، ينبغي أن يظل بعيدا عن التراشق وتصفية الحسابات، واضعا مسؤولية كبيرة على عاتق رئيس المجلس الجماعي في ضمان حسن تدبيره وتنظيمه بما يخدم المواطنين ويحفظ كرامة الموتى وذويهم.

وختم عبد الله مشكور مداخلته بدعوة السلطات الوصية والجهات المعنية إلى حماية هذا المرفق الإنساني، مؤكدا أن قطاع سيارات الإسعاف ونقل الموتى يحتاج إلى مواكبة مستمرة ومراقبة ميدانية حقيقية، وليس فقط إلى نصوص ودفاتر تحملات، بالنظر إلى حساسية الخدمات التي يقدمها وارتباطها المباشر بظروف إنسانية واستعجالية تستوجب، في نظره، أكبر قدر من الانضباط والشفافية، بعيدا عن أي مزايدات تجارية أو سياسية.