الأحرار يكشفون برنامج 2026-2031.. أحمد الطاهري يبرز رهانات الحزب على التشغيل والقدرة الشرائية والتمكين الاقتصادي

الأحرار يكشفون برنامج 2026-2031.. أحمد الطاهري يبرز رهانات الحزب على التشغيل والقدرة الشرائية والتمكين الاقتصادي

كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن برنامجه التنموي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، متضمناً مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي يقول الحزب إنها ترمي إلى إحداث تحول في بنية الدولة الاجتماعية، عبر تعزيز استقلالية المواطنين مالياً والانتقال من منطق الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.

وجاء تقديم مضامين هذا البرنامج في إطار الحملة التواصلية للحزب، بحضور وكيل اللائحة السيد أحمد الطاهيري، الذي يراهن من خلال هذا التصور على إبراز التوجهات الكبرى للحزب خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من التزامات مرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

ويرتكز التصور الذي قدمه الحزب للمرحلة المقبلة على ثلاثة التزامات أساسية تتفرع عنها 12 إجراءً عملياً، تهم بالخصوص حماية القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات الاجتماعية والترابية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، يقترح البرنامج مأسسة الدعم الاجتماعي وتحيين قيمته بشكل تلقائي تبعاً لتطور معدلات التضخم، بما يستهدف أربعة ملايين أسرة. كما يتضمن إحداث حساب ادخار مدعوم لفائدة أجراء القطاع غير الهيكلي، إلى جانب إجراءات ترمي إلى تحسين المعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور.

ويشمل البرنامج أيضاً اعتماد إعفاءات ضريبية تصل إلى خمسة آلاف درهم سنوياً عن كل طفل متمدرس، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف جزء من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المرتبطة بتكاليف الدراسة.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية والترابية، يولي الحزب أهمية خاصة لملف الماء، من خلال مواصلة تشييد السدود وتسريع مشاريع الربط المائي وتطوير محطات تحلية المياه، إلى جانب اعتماد حلول شمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء، دون تسقيف مالي مبدئي لهذا التوجه.

وعلى مستوى التعليم، يتضمن البرنامج هدف تعميم مدارس الريادة في أفق سنة 2028، إلى جانب توسيع العرض الجامعي ورفع عدد الجامعات إلى 27 جامعة.

وفي قطاع الصحة، يراهن الحزب على استكمال إرساء المجموعات الصحية الجهوية قبل نهاية سنة 2027، مع رفع الكثافة الطبية إلى 45 ممارساً لكل عشرة آلاف مواطن بحلول سنة 2030.

أما التشغيل، فيحتل موقعاً محورياً ضمن البرنامج، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة، من خلال خلق مليون منصب شغل في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة والفلاحة والتحول الرقمي، فضلاً عن المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم.

ويتضمن البرنامج كذلك تمديد فترة التعويض عن فقدان الشغل لتصل إلى سنة كاملة، مع إحداث بطاقات مهنية لفائدة العمال الموسميين، بما يهدف إلى تعزيز حماية هذه الفئة والحفاظ على حقوقها المهنية.

وفي سياق دعم المبادرات الاقتصادية والمشاريع الصغرى، يقترح حزب التجمع الوطني للأحرار إحداث صندوق مخصص لتمويل المشاريع عبر قروض إنتاجية بدون فوائد ودون اشتراط ضمانات، بهدف تسهيل الولوج إلى التمويل وتشجيع إطلاق مشاريع وأنشطة اقتصادية جديدة.

ومن خلال هذه الإجراءات، يقدم الحزب برنامجه للفترة 2026-2031 باعتباره تصوراً يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم التشغيل والاستثمار، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي وخلق فرص جديدة للإنتاج والدخل، وهي مضامين يضعها وكيل اللائحة السيد أحمد الطاهيري ضمن أبرز مرتكزات الخطاب الانتخابي للحزب خلال المرحلة المقبلة.