اسرة السجن المحلي تولال 2 تحتفل بالذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

.

اسرة السجن المحلي تولال 2 تحتفل بالذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

احتفل السجن المحلي تولال 2 بمدينة مكناس، يوم الاربعاء 29 ابريل 2026، بالذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد شكل هذا الحفل الذي استهل بالوقوف احتراما وتقديرا لتحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وآيات بينات من الذكر الحكيم، فرصة لإبراز الأدوار الأمنية والإصلاحية التي تقوم بها المؤسسة السجنية، من أجل الرقي بأوضاع السجون وأنسنة الوسط السجني، وكذا ضمان كرامة السجناء وإعادة إدماجهم استهل الحفل السيد عزيز الاكحل مدير سجن تولال 2 بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم مستعرضا من خلالها أهم منجزات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإبراز الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية والأوراش الحكومية التي تهدف على الخصوص إلى تكريس البعد الأمني والاندماجي للمؤسسات السجنية.
و أضاف السيد المدير أنه ومنذ تاريخ إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في 29 أبريل 2008، حرصت على التواصل مع الفاعلين المحليين على خلفية قناعة المندوبية العامة بدور المقاربة التشاركية مع مختلف الجهات والفعاليات لأجل النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية بالمغرب في بعديها الأمني والإدماجي ، كما توقف عند “الطفرة النوعية” التي عرفها قطاع السجون، خلال السنوات الأخيرة على مستوى مختلف المجالات، كتكريس حقوق الإنسان والمزاوجة بين المقاربة الأمنية والإدماجية وتطوير آليات تدبيرها، وتعزيز البنيات التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مضيفا أن المندوبية ملتزمة بالعمل من أجل ضمان الحقوق الأساسية للنزلاء وأنسنة ظروف الاعتقال والإيواء، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
هذا وتكريسا لثقافة الاعتراف قام موظفو وأطر المؤسسة السجنية تولال 2 بتكريم بعض الموظفين بالمؤسسة والذين أحيلوا على التقاعد وكذلك الموظفين المميزين خلال سنة 2026.

ويأتي هذا الاحتفال في ظل مرحلة جديدة وهامة من تاريخ المنظومة السجنية الوطنية، تتجلى في صدور القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أُسندت بموجبه للمندوبية العامة مهام جديدة تتعلق بتتبع تنفيذ هذه العقوبات. ويشكل هذا القانون تحولا نوعيا في السياسة العقابية، حيث يروم التخفيف من العقوبات السالبة للحرية، ومعالجة مشكل الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على الأمن المجتمعي.

كما تم التنويه بانخراط موظفي المندوبية في ورش الرقمنة، الذي ساهم بشكل فعّال في تحسين جودة الخدمات، كان آخرها رقمنة مواعيد الزيارات، في إطار التحديث الشامل للإدارة السجنية.

ومن بين المكاسب الحديثة التي تم التوقف عندها، صدور النظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي سيمكن من تعزيز الحوافز المهنية وضمان حقوق هذه الفئة التي تضطلع بمهام صعبة ومعقدة.