أكد سمير بنيس، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الجدل الدائر حول إمكانية إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من طرف محكمة التحكيم الرياضية “مبالغ فيه”، موضحا أن صلاحيات هذه الأخيرة محدودة في مراقبة مدى احترام القوانين وليس إعادة تأويلها بشكل اعتباطي.

وأوضح بنيس أن “محكمة الطاس ستتحقق فقط مما إذا كان الكاف قد طبق لوائحه بشكل صحيح، وفي حال تأكدت من ذلك، فلا يوجد أي مبرر قانوني لإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف”.

وشدد المتحدث على أن المادة 82 من لوائح الكاف “واضحة ولا تحتمل أي تأويل”، مبرزا أنها تنص صراحة على أن أي فريق يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم يعتبر خاسرا، وهو ما يجعل تطبيق العقوبة “إلزاميا وتلقائيا”.

وأضاف أن غياب أي استثناء أو تحديد لمدة زمنية في نص المادة “يعني أن مجرد وقوع المخالفة كافٍ لتفعيل القرار دون الحاجة لأي تقدير إضافي”.

كما أشار بنيس إلى وجود خرق آخر يتعلق بعدم تطبيق المادة 12 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تفرض إنذار أي لاعب يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم، معتبرا أن هذا الإغفال “ألحق ضررا واضحا بالمنتخب المغربي”.

وفي ختام تصريحه، اعتبر بنيس أن حظوظ المنتخب السنغالي في تغيير القرار أمام محكمة الطاس “ضعيفة جدا، إن لم تكن منعدمة”، مشيرا إلى احتمال فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى الحرمان من المشاركة في نسختين من كأس أمم إفريقيا.