أكد المحامي صبري الحو، محام بهيئة مكناس وخبير في القانون الدولي، أن الجدل القائم حول مصير لقب كأس أمم إفريقيا “لا يغير من الحقيقة القانونية شيئا”، مشددا على أن “سلطة الحكم داخل الملعب ليست مطلقة ولا نهائية، بل تظل مقيدة بضرورة احترام وتطبيق القوانين المنظمة للمنافسة”.

وقال الحو، في تدوينة مطولة على صفحته على الفايسبوك، إن قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا “استند إلى وقائع ثابتة، أبرزها انسحاب اللاعبين من أرضية الملعب ورفضهم مواصلة اللعب لمدة تجاوزت 15 دقيقة”، مضيفا أن “هذا السلوك يكيف قانونيا كرفض للعب، ما يترتب عنه الخسارة بنتيجة جزائية”.

وأضاف أن “الاستئناف المحتمل من الجانب السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضية سيكون معقدا، لأنه سيصطدم بنصوص واضحة في لوائح الكان، خاصة المواد 82 و84 و85، التي لا تترك مجالا للتأويل في مثل هذه الحالات”.

وأوضح المتحدث أن الدفاع السنغالي قد يستند إلى المادة الخامسة من قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتعلقة بسلطة الحكم، غير أنه اعتبر أن “هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بتطبيق القوانين، وأي امتناع عن اتخاذ قرار سليم لا يمنح حصانة للحكم من المراجعة”.

وأشار الحو إلى أن “لجان الانضباط داخل الكاف لها صلاحية تصحيح مثل هذه الاختلالات، وهو ما قامت به لجنة الاستئناف عندما ألغت القرار الابتدائي وأقرت بفوز المغرب”.

وفيما يخص مسطرة الطعن، قال إن “الآجال القانونية للاستئناف تمتد إلى 21 يومًا من تاريخ التبليغ، بينما قد تستغرق الإجراءات أمام الطاس ما بين ستة أشهر وسنة أو أكثر، نظرا لتعقيد الملف”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن “حظوظ السنغال في قلب القرار ضعيفة، وأن مآل الطعن، في ظل المعطيات القانونية الحالية، هو الرفض، ما يعني تثبيت تتويج المغرب باللقب”، مشيرا إلى أن “قرارات محكمة الطاس نهائية وملزمة وفق اتفاقية نيويورك لسنة 1958”.