أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي في قضية تتعلق بالاستيلاء والتزوير على أراضٍ جماعية تابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، بمساحة تبلغ نحو 83 هكتارا. وقد قضت المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة، في حكم يأتي بعد سلسلة جلسات استمرت عدة أسابيع، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العامة قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية بصفته الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات باستخدام وثائق مزورة بهدف الاستيلاء على الأراضي، من خلال إدلاء محررات قانونية تحتوي معلومات غير صحيحة والحصول على شواهد إدارية بطرق تدليسية، مما يعد خرقا للقوانين المنظمة لتدبير أراضي الجموع.

وشهدت القضية أطوارا قضائية متقدمة، حيث سبق للمحكمة أن أدانت الراضي غيابيا في ماي 2025 في نفس الملف، بينما شملت الأحكام أشخاصا آخرين من بينهم شقيقه وبعض نواب الجماعة السلالية وموظفين عموميين متهمين بالتواطؤ أو المشاركة في التزوير.

وخلال المحاكمة، دافع الراضي عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه ومؤكدا أنه “ضحية حملة لتشويه سمعته”، فيما طالبت النيابة العامة بإعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة لحماية حقوق الجماعة السلالية وضمان الالتزام بالقانون.

ويعد هذا الحكم خطوة مهمة في إطار حماية الأملاك الجماعية وتعزيز المساطر القانونية المنظمة للاستفادة من الأراضي السلالية بالمغرب، في قضية أثارت جدلا واسعا على الصعيدين السياسي والقضائي.