سؤال برلماني يفضح وضعية المحكمة الابتدائية بالحسيمة ويطالب وزير العدل بتدخل عاجل

فكري ولدعلي

وجه النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن الوضعية المقلقة التي تعيشها بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وما تعرفه من اختلالات على مستوى البنية التحتية وظروف اشتغال الموظفين.

وأوضح النائب البرلماني في مراسلته الموجهة عبر رئاسة مجلس النواب المغربي، أن مرفق العدالة يعد أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، ما يستوجب توفير الظروف الملائمة للعاملين به من أجل ضمان حسن سير العدالة وتقديم خدمات قضائية في مستوى تطلعات المواطنين.

وأشار أمغار إلى أن المعطيات المتداولة، سواء من مصادر مهنية أو نقابية، تفيد بأن بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعيش وضعية مقلقة، خصوصاً على مستوى البنية التحتية وظروف العمل، حيث تشير تقارير مهنية إلى أن المبنى الحالي يعرف مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين.

كما سجل النائب البرلماني أن عدداً من موظفي هيئة كتابة الضبط يضطرون للاشتغال داخل مكاتب بالطابق تحت الأرضي، في ظروف لا تستجيب لمتطلبات العمل الإداري ولا تحترم معايير السلامة والكرامة المهنية، فضلاً عن تسجيل خصاص ملحوظ في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة تعاني كذلك من نقص في الموارد البشرية على مستوى بعض المصالح، سواء داخل المحكمة الابتدائية أو على مستوى المديرية الإقليمية ورئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، وهو ما يساهم في ارتفاع ضغط العمل ويؤثر على السير العادي للمرفق القضائي.

وأمام هذه الوضعية، طالب النائب البرلماني وزير العدل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة وتحسين ظروف العمل داخلها، بما يضمن كرامة الموظفين وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

كما تساءل البرلماني ذاته عما إذا كانت الوزارة تعتزم إطلاق مشروع لإعادة تأهيل بناية المحكمة الحالية أو بناء مقر جديد يستجيب لحاجيات مرفق العدالة بالإقليم، إضافة إلى التدابير التي ستعتمدها لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد المطالب المحلية بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات القضائية بالإقليم، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة ويضمن ظروف عمل ملائمة للموظفين وخدمات أفضل للمرتفقين.