عزلة السجن المحلي طنجة 2 تتكرر… موقع هش يفاقم معاناة الموظفين ويشل المرفق القضائي

عزلة السجن المحلي طنجة 2 تتكرر… موقع هش يفاقم معاناة الموظفين ويشل المرفق القضائي

طنجة. عبدالصمد تاج الدين

عاد السجن المحلي طنجة 2 ليعيش، على وقع حصار شبه تام، بعدما تحولت المسالك المؤدية إليه إلى بحيرات مائية، بفعل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها مدينة طنجة هذه الايام ، ما أدى إلى شلل كلي في حركة السير وتعطيل عملية نقل السجناء نحو المحاكم.

ويعزى تفاقم هذه الوضعية، حسب مصادر مطلعة، إلى اختيار تشييد المؤسسة السجنية بمنطقة هشة وسهلة الغمر بالمياه، إلى جانب إغلاق وترحيل ساكنة “نزلاء سات فيلاج” التي كانت تشكل منفذا ومتنفسا حيويا للولوج، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الإكراهات البنيوية والتنظيمية، جعلت من كل موسم أمطار عنوانا لمعاناة متجددة، سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن حافلة نقل السجناء التابعة للدرك الملكي عجزت عن الولوج إلى المؤسسة أو مغادرتها، بسبب غمر المدخل الرئيسي بالمياه، ما حال دون نقل أي سجين، ودفع محاكم طنجة إلى تأجيل جميع القضايا المرتبطة بالمعتقلين، تفاديا لأي ارتباك في السير العادي للجلسات.

وفي مقابل ذلك، يواجه موظفو السجن أوضاعا استثنائية في التنقل والالتحاق الى مقر عملهم، حيث اضطر عدد منهم إلى استعمال آليات الحرث والشاحنات الثقيلة للدخول والخروج من المؤسسة، في ظروف وصفت بالخطيرة وغير اللائقة، ما يعكس حجم المعاناة اليومية التي باتت تؤرق الأطر العاملة بالمؤسسة.

وفي ظل استمرار هذا الوضع لسنوات دون حلول جذرية، كشفت مصادر من داخل السجن عن تقديم استقالات جماعية من طرف عدد من الموظفين ومغادىة القطاع ، احتجاجا على ما وصفوه بـغياب التفاعل الجدي لمسؤولي القرب والجهات المعنية، رغم تواتر الشكايات والتنبيهات بشأن هشاشة البنية التحتية وغياب شروط الولوج الآمن.

ويذكر أن السجن المحلي طنجة 2، الذي تم افتتاحه سنة 2017 بمنطقة بوكدور التابعة لجماعة حجر النحل، بالقرب من المنطقة الصناعية “طنجة تيك”، يتوفر على طاقة استيعابية تناهز 1236 نزيلا، كان من المفترض أن تراعي معايير السلامة وسهولة الولوج، خصوصا في الحالات الاستعجالية.

وهو ما يطرح، من جديد، أسئلة ملحة حول جدوى اختيار هذا الموقع، وحول مسؤولية المتدخلين في استمرار هذه الإشكالات البنيوية، التي لم تعد تمس فقط السير العادي للمؤسسة، بل أضحت تمس كرامة الموظفين وحقوق المرتفقين ونجاعة المرفق القضائي برمته