الرباط – أعلنت المعارضة في مجلس النواب، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته لأحكام الدستور.
وجاء في بلاغ مشترك صادر عن مجموعات وفرق المعارضة البرلمانية، بمشاركة النواب غير المنتمين، أن هذه المبادرة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد البيان أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج ضمن ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة لها دستوريا.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذا التحرك يأتي على خلفية “إصرار الحكومة” على تمرير المشروع التشريعي في غرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، دون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة من طرف الآراء السياسية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وذكر المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من مكونات المعارضة بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.