وزير الداخلية يترأس مراسيم تنصيب خالد آيت الطالب واليا لجهة فاس مكناس
وزير الداخلية يترأس مراسيم تنصيب خالد آيت الطالب واليا لجهة فاس مكناس
وزير الداخلية يترأس مراسيم تنصيب خالد آيت الطالب واليا لجهة فاس مكناس
ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الجمعة مراسيم تنصيب خالد آيت
الطالب واليا جديدا على جهة فاس-مكناس وعاملا على عمالة فاس، وذلك تنفيذا للمرسوم
الملكي الصادر عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وجرت مراسيم التنصيب بمقر ولاية جهة فاس-مكناس بحضور شخصيات مدنية وعسكرية
ومنتخَبين، حيث نقل وزير الداخلية إلى الوالي الجديد توجيهات جلالة الملك الداعية
إلى مواصلة الإصلاح الإداري، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتحقيق التنمية
المجالية المنصفة.
خالد
آيت الطالب، من مواليد سنة 1966، طبيب جراح ومدير سابق
للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، برز اسمه في المشهد الصحي الوطني بعد توليه حقيبة وزارة
الصحة في حكومة سعد الدين العثماني الثانية سنة 2019، قبل أن
يُعاد تعيينه في نفس
المنصب مع حكومة عزيز أخنوش خلفا للوزيرة نبيلة الرميلي سنة
2021.
وظل
آيت الطالب في موقع المسؤولية إلى غاية التعديل الحكومي الجزئي في أكتوبر
2024، الذي عُيّن بموجبه أمين التهراوي وزيرًا للصحة،
ليعود اليوم إلى الواجهة عبر توليه إحدى أبرز الولايات في المملكة.
في كلمة له
بالمناسبة، أكد وزير الداخلية أن هذه التعيينات التي همت عددا من الولاة والعمال،
والتي تم الإعلان عنها خلال المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025 برئاسة
الملك محمد السادس، تأتي في مرحلة جديدة من مسار التنمية بالمملكة، موضحا أن هذه
المرحلة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29
يوليوز 2025، حيث دعا جلالته إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من
البرامج التنموية الترابية.
وأضاف الوزير
أن التعيينات الجديدة تندرج ضمن رؤية استراتيجية شمولية تتجاوز الأفقين الحكومي
والبرلماني، وترتكز على أهداف واضحة رسم معالمها الملك، أبرزها إرساء عدالة
اجتماعية وترابية تضمن تكافؤ الفرص وتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من ثمار
النمو، وكذلك إحداث تغيير ملموس في العقليات وأساليب العمل، عبر ترسيخ ثقافة جديدة
قائمة على النتائج، واستثمار المعطيات الميدانية والتكنولوجيا الرقمية وتسريع
وتيرة إنجاز البرامج التنموية لتحقيق أثر ملموس ومتوازن بين المجالين الحضري
والقروي.
واختتم لفتيت
كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة، تتطلب تعبئة شاملة وانخراطا قويا لجميع
الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، من أجل تنزيل التوجيهات
الملكية على أرض الواقع، وجعل جهة فاس مكناس نموذجا في التنمية المتوازنة
والمستدامة.
