بلاغ حول حول الحراك الشبابي "GenZ212"
بلاغ حول حول الحراك الشبابي "GenZ212"
اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان بمعية مجموعة من المنخرطين و ضيوف المكتب الذي كان جلهم من فئة الشباب حيث تم تدارس مجموعة من النقاط منها ما كان مسطر ومنها من حتمته الظرفية التي تمر بها البلاد و على رأسها احتجاجات الشباب الداعية إلى التغيير السلمي، تم تدارس مجموعة من المقترحات المستقبلة و سبل التعاون مع هذه الفئة من الشباب من أجل مغرب جديد، فكما لا يخفى على الجميع شهدت المملكة المغربية مؤخرا موجة من التظاهرات الشبابية التي قادتها فئات عريضة من الشباب، عرفت إعلامياً بـ" تظاهرات جيل زد"، تمحورت مطالبها الأساسية حول تحسين جودة التعليم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، في وضع تزايد فيه الشعور بالإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. انطلقت هذه الاحتجاجات بشكل سلمي في عدد من المدن الكبرى لكن بعضها تحول إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات مما أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي.
أولاً نحن كمركز عالمي لحقوق الإنسان ندين ما يتم نشره عبر منصات التواصل الإجتماعي لنشر مقاطع فيديو وصور مرفقة بادعاءات خطيرة حول طبيعة العنف الممارس خلال هذه الاحتجاجات. وشملت هذه الادعاءات اتهامات موجهة لقوات الأمن بالاعتداء على مدنيين أبرياء، وكذلك اتهامات للمتظاهرين بإحراق ممتلكات عمومية، بما في ذلك سيارات تابعة للشرطة. و قد تم التحقق أن هذه المحتويات الرقمية تفتقر إلى الدقة، كان الغرض و بشكل صريح التضليل، إذ يعود بعضها إلى سنوات سابقة ولا علاقة لها بالسياق الراهن.
وإيمانا منا بمبدأ الشفافية، وحماية الحق في المعلومة الدقيقة، والدفاع عن الحريات العامة، و الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير. ومن أجل تعرية المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تأجيج الكراهية أو تشويه صورة الفاعلين الاجتماعيين أو المؤسسات الأمنية على حد سواء.
و من موقعنا ندعو كل وسائل الإعلام والصحفيين والفاعلين الرقميين إلى التجند بأعلى درجات المسؤولية عند تناقل الأخبار، والاعتماد على مصادر موثوقة وعمليات تحقق دقيقة قبل نشر أي محتوى قد يؤثر على سلامة الأفراد أو سمعة المؤسسات.
نطالب السلطات العمومية، ولا سيما وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بضمان التعاطي بالشفافية مع الاحتجاجات، واحترام الحق في التجمع السلمي، وتفادي اللجوء إلى القوة المفرطة إلا في أضيق الحدود وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ندعو السلطات القضائية اعادة النظر في الاعتقالات التي تمت على خلفية التظاهرات، والتأكد من احترام الإجراءات القانونية، وضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.
ندعو كهيئة حقوقية كل منظمات والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية إلى تعزيز حملات التوعية الرقمية حول مخاطر الأخبار الكاذبة، وتمكين المواطنين من أدوات التحقق الذاتي، بما يسهم في بناء فضاء رقمي أكثر مسؤولية وعدالة.
نود أن نؤكد أن الحراك الاجتماعي الذي يقوده شباب "جيل زد" هي فقط مطالب مشروعة لا يمكن تجاهلها، ويجب أن تعالج عبر الحوار والسياسات العمومية الفعالة، لا عبر القمع أو التضليل.
التعامل العقلاني الرزين مع الاحتجاجات لتبقى سلمية ومنظمة، لأنها تعد تعبيراً ديمقراطياً مشروعاً يجب حمايته، لا تجريمه. وفي المقابل، فإن تضخيم العنف أو اختلاقه عبر تداول مقاطع خارج سياقها يضعف المصداقية ويعيق إمكانية الوصول إلى حلول حقيقية للأزمات الاجتماعية التي يعيشها المغرب اليوم.
و أخيرا لا يسعنا كمركز عالمي لحقوق الإنسان سوى أن نشيد بالمستوى العالي الذي تعاملت به القوات الامنية بالعاصمة الإسماعيلية التي اتسم بالرزانة و ضبط النفس مما جنب مدينة مكناس الوقوع فيما لا تحمد عقباه حيث اختارت القوات الامنية الحوار و الرد العقلاني على بعض الخرجات الغير المحسوبة لبعض الشباب الذين فضلوا مواجهة رجال الامن عوض الاحتجاج السلمي .
و في نفس الصدد و بعد أن توصل المكتب و الحضور أن جماعة مكناس لم يستطع رئيسها عقد دورة اكتوبر أردنا أن نوضح عبر هاذا البلاغ ما تتعرض له مدينة مكناس من حيف و ضعف تنزيل المشاريع المهيكلة و ندين عدم ادراج المدينة ضمن المدن المحتضنة لمونديال 2030 مما فوت علينا قسط كبير من المشارع الكبرى وندعو نحن كمركز عالمي لحقوق الإنسان كل الاحزاب السياسية بمكناس وضع كل الحزازات جانبا و النهوض لخدمة ساكنة مدينة مكناس التي ضاقت ذرعا من الصراعات السياسية الضيقة التي وضعت المدينة في متاهة جعلتها تتذيل مدن المملكة في مجال التنمية المستدامة.
وفي ختام هذا الإجتماع ثم الاستماع لمجموعة من الشباب وًمقترحاتهم التي تم تدوين بعضها لمراسلة المؤسسات الحكومية بشأنها لتداولها فيما فيه خدمة لمواطني المملكة ولصالح العام .
