بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول صوت الشباب القوي في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد لا يمكن كبح وتكبيل وقمع صوت جيل Z

لا يمكن كبح وتكبيل وقمع صوت جيل Z

لم يسلم الصحافيون المهنيون والمصورون إبان تغطية التظاهرات والاحتجاجات بالشارع العام من التضييق والمنع والتوقيفات في ممارسات غير مبررة ومنافية لالتزامات بلادنا الحقوقية

ما حصل من ممارسات وانتهاكات ..عودة الى الوراء

من أجل التَّمَتُّعِ الفِعْليِّ بالحقوق والحريات بشكل مُتَساوٍ

تابع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان بقلق بالغ، منع السلطات العمومية وتفريقها لمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2025 في عدد من الجهات والمدن، مع ما رافق ذلك من تدخلات عنيفة وفض التجمعات باستعمال القوة، وتوقيفات ومطاردات في الشوارع والأزقة، مع اقتياد فردي وجماعي لعدد من الشباب والشبات وفاعلين آخرين إلى الدوائر والمناطق الأمنية.

وبادرت مجموعة ناشطة تطلق على نفسها اسم GENZ212″، بنشر بلاغ على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، على إثر الاحتجاجات، مُعْلِنَةً أنها كانت وقفات ناجحة بكل المقاييس، وأثبتت أن صوت الشباب حاضر وقوي في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد .

الوقفات التي انخرط فيها شباب وشابات من" جيل زاد" المُطَالِبة بإصلاح شامل لقطاعي التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، ومحاربة الفساد . قد أكدت بالملموس أن التظاهرات سلمية، مع احترام القوانين ومنع أي تخريب، وأن الصوت يُعبر بقوة عبر الانضباط والوعي .

كما، لم يسلم الصحافيون المهنيون والمصورون إبان تغطية التظاهرات والاحتجاجات بالشارع العام من التضييق والمنع والتوقيفات في ممارسات غير مبررة ومنافية لالتزامات بلادنا الحقوقية.

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إذ يعلن رفضه لكل أشكال المنع والتضييق وتكبيل الفضاء العام ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي المكفول قانونا ودستورا.

يؤكد أن بلادنا انخرطت طواعية في حوار بَنَّاءٍ من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية مع هيئات المعاهدات، و التفاعل في تعزيز مجموع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومنها أساسا هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل.

ويُعَدُّ المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية التسع التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي المتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك في بروتوكولات اختيارية ملحقة بها، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي انضمت إليه المملكة في نونبر 2014 ، وهو المسار الذي تواصل مع الشروع في 22 يوليوز 2022، وبدأ سريان العمل بالبرتوكولين في غاية الأهمية، يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، وهما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات...يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن ما حصل من ممارسات وانتهاكات تعاكس هاته التوجهات و مناف لهاته الاختيارات الكبرى وعودة الى الوراء.

يعلن المطالب والمواقف التالية:

1-تضامنه مع كافة أشكال التعبير الاحتجاجي السلمي والمنظم من طرف الشباب والشابات، ومن أجل التَّمَتُّعِ الفِعْليِّ بالحقوق والحريات بشكل مُتَساوٍ.

2- من أجل رفع القيود على الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبيروالصحافة والاحتجاج السلمي في الفضاءات العامة وإطلاق سراح كافة الموقوفين/ ت وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان .

3-من أجل إقرار الحماية القانونية والفعلية للصحافيين المهنيين والمصورين إبان تغطية التظاهرات والاحتجاجات بالشارع العام .

4-دعمه لكافة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمدنية المشروعة بما يحقق الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.

5-نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني.

6-وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

عن المكتب الوطني

الرئيس: جواد الخني

للمشاركة: