المغرب بين تعددية الأحزاب ورهانات التقدم: نحو أفق جديد للبناء المشترك.

رغم ما يثار من نقاشات حول ضعف الفعل الحزبي في المغرب وتراجع قدرته على تأطير المواطنين، فإن التجربة السياسية المغربية تظل قائمة على توازن فريد يجمع بين استقرار المؤسسات وتعددية حزبية واسعة.

غير أن التحدي اليوم لم يعد مجرد ضمان التعددية، بل تحويلها إلى قوة اقتراحية تسهم في دفع عجلة التنمية وتجديد الثقة في السياسة.

المشهد الحزبي المغربي يضم أكثر من ثلاثين حزباً، لكن الفعل السياسي يتمحور حول قوى محدودة تتقاسم الأدوار داخل البرلمان والحكومة. ورغم ذلك، ما يزال المواطنون يشتكون من غياب برامج واضحة، وتشابه الخطابات، وهيمنة الحسابات الانتخابية على حساب الرؤى الاستراتيجية.

في المقابل، يواصل المغرب تحت القيادة الملكية رسم خيارات كبرى في البنية التحتية والطاقات المتجددة والصناعة الخضراء والعدالة الاجتماعية، وهي أوراش تؤكد أن التقدم ممكن، بل وملموس. ما ينقص هذا الورش الطموح هو نخب حزبية مؤهلة قادرة على بلورة سياسات واقعية، وخلق جسور ثقة بين الدولة والمجتمع.

التقدم المنتظر لا يتحقق بقرارات فوقية فقط، بل يحتاج إلى تفاعل سياسي ومجتمعي صادق، حيث تُصبح الأحزاب مدرسة للمواطنة، لا مجرد منصات انتخابية. بهذا فقط يمكن للمغرب أن يحقق التوازن بين الاستقرار والانفتاح، ويجعل من تجربته السياسية نموذجاً متجدداً في المنطقة.

إن الطريق طويل، لكن زرع الأمل والمثابرة يقتضيان أن نرى في كل محطة إصلاحية فرصة جديدة لتقوية الديمقراطية وتحقيق التنمية. المغرب اليوم أمام فرصة تاريخية: إما أن يبقى أسير محدودية الأداء الحزبي، أو أن يحوّل تعدديته السياسية إلى رافعة حقيقية لبناء المستقبل.

🌿 الكلمة مسؤولية، والكتابة التزام بالمستقبل.

✍️ بقلم: المحرر التفاعلي – م. عبد الحكيم الناصف بوروايل