التمويلات الخارجية الموجهة لتوطين المهاجرين وتغيير التركيبة السكانية في المغرب ما بين (2011–2025)

منذ سنة 2011، بدأ المغرب يعيش تحت وطأة مشاريع خارجية مُحكمة، تهدف إلى إعادة صياغة تركيبة المجتمع المغربي عبر أدوات مالية وإدارية وثقافية. بينما يُسوَّق لهذه المشاريع بأنها «إنسانية» و«تنموية»، فإن حقيقتها تتكشف شيئاً فشيئاً على أنها خطة لإغراق المغرب بالمهاجرين واستبدال سكانه الأصليين، بتواطؤ من قوى دولية ومؤسسات تمويل عالمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، Open Society Foundations، وHeinrich Böll Stiftung.

هذه المشاريع لم تقتصر على إدماج المهاجرين النظاميين أو تحسين ظروفهم، بل امتدت إلى تفريغ المغرب من شبابه النشيط عبر إرسالهم إلى أوروبا ضمن برامج ظاهرها التشغيل والتكوين، وباطنها تفريغ البلاد من قواها الحية واستبدالهم بأيدي عاملة بديلة.

أولاً: البنك الدولي – تصدير الشباب واستقدام البدائل

مشروع «إتاحة فرص العمل للشباب المغربي في الخارج»، الذي أُطلق سنة 2014 بتمويل من صندوق التحوّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يكن سوى واجهة لتفريغ المغرب من شبابه، عبر إرسالهم إلى ألمانيا في قطاعات البناء والفندقة. بتمويل قدره 1.75 مليون دولار (إجمالي 3.05 مليون)، وبشراكة مع GIZ وANAPEC، كان المشروع جزءًا من هندسة سكانية تهدف إلى تصريف اليد العاملة المغربية نحو أوروبا، مع فتح الباب أمام استقدام مهاجرين جدد إلى المغرب.

ثانياً: الاتحاد الأوروبي – ممول رئيسي لمشروع #الإستبدال_الكبير

الاتحاد الأوروبي، بتمويلاته التي تجاوزت 1.5 مليار يورو بين 2014–2020، لم يكن يسعى لمساعدة المغرب، بل كان يمول خطة لتغييره ديموغرافيًا:

مشروع Sharaka: أداة لاختراق المؤسسات المغربية وفرض سياسات «هجرة وتنمية» تهدف لتفكيك المجتمع المغربي.

دعم الميزانية (35 مليون يورو): تمويل مشروط بتمرير قوانين تسهل توطين المهاجرين وتسوية أوضاعهم.

دعم إدماج المهاجرين (10 ملايين يورو): مشاريع لتوفير التعليم والصحة والتكوين للمهاجرين، بينما يتم تجاهل الشباب المغربي ومطالبه المشروعة.

ثالثاً: صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ – التوطين

بذريعة معالجة «أسباب الهجرة غير النظامية»، خصص الاتحاد الأوروبي 234 مليون يورو للمغرب بين 2015–2025، ولكن هدفه الحقيقي كان:

تعزيز البنية التحتية لاستقبال المهاجرين وتوطينهم الدائم.

إنشاء مراكز الإيواء، تمويل التعليم والتغطية الصحية للمهاجرين.

برامج عودة صورية لا تشمل إلا نسبة محدودة، بينما البقية تُثبَّت في المغرب.

دعم الهجرة النظامية ضمن برامج مثل THAMM لتصريف العمالة المغربية وجلب بدائلها من أفريقيا جنوب الصحراء.

رابعاً: المنظمات الدولية والإقليمية – أدوات تنفيذ المخطط

IOM:

تنفذ مشاريع إيواء وإعاشة للمهاجرين، وتدير برامج العودة المحدودة.

UNHCR:

تمنح اللاجئين حقوقاً اجتماعية واقتصادية واسعة، تتجاوز أحياناً ما يحصل عليه المواطن المغربي.

GIZ:

تدير برامج لتصدير الكفاءات المغربية، وتقدم استشارات لتسهيل هجرتهم.

Open Society Foundations:

تمول جمعيات محلية لنشر خطاب «التعددية» و«التعايش» كأدوات لتطبيع وجود المهاجرين واستبدال السكان الأصليين.

Heinrich Böll Stiftung:

تعمل تحت غطاء قضايا بيئية وثقافية، لكنها فعليًا تدعم مشاريع إدماج المهاجرين وتغيير النسيج الاجتماعي المغربي.

خامساً: الجمعيات المستفيدة – أدوات التنفيذ المحلية

في قلب هذا المخطط، تلعب جمعيات محلية دور المنفذ والوسيط بين الممولين الدوليين والمجتمع المغربي:

Fondation Orient-Occident:

تنفذ برامج رياضية وثقافية لدمج المهاجرين وتطبيع وجودهم بدعم من UEFA والاتحاد الأوروبي.

AMAPPE

والهلال الأحمر المغربي: تدير مشاريع اقتصادية وتعليمية وصحية لفائدة المهاجرين بتمويل خارجي.

جمعيات حقوقية وإعلامية: مدعومة من Open Society وHeinrich Böll، تنظم حملات توعية تهدف إلى نزع صفة «الغريب» عن المهاجرين وجعلهم جزءًا من النسيج المجتمعي المغربي.

إن التمويلات التي تدفقت على المغرب منذ 2011 لم تكن مجرد مساعدات، بل كانت جزءاً من خطة شاملة لتغيير ديموغرافيته وهويته.

تصدير الشباب المغربي نحو أوروبا، استقدام مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.، فرض خطاب الاندماج و حقوق الإنسان لتطبيع وجود الوافدين.

أدوات التنفيذ: البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، Open Society Foundations، Heinrich Böll، IOM، UNHCR، GIZ، وجمعيات محلية مأجورة.