تحرير الملك العام بمكناس يدق ناقوس الخطر وجماعة مكناس على صفيح ساخن

زايد الرفاعي / باحث في الخطاب الإعلامي

شَنّ شباب ساكنة مكناس بداية الأسبوع الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واعية ومسؤولة تحت شعار "من حقي نمشي فوق الرصيف" ذلك موازاة مع إصدار السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، مذكرة تتضمّن ملاحظات مُوَجّهة إلى رئاسة الجماعة بخصوص خروقات احتلال الملك العام من لدن بعض المقاهي، وسوء تدبير بعض المدارات والحدائق العمومية، وإهمال بعض المرافق من خدمات النظافة.

وقد انضم إلى الحملة نشطاء وحقوقيون يطالبون بالتحرير الجاد والصارم للمِلك العمومي بالمدينة، خاصة أن ظاهرة احتلال الملك العام على رأسها استغلال الأرصفة، استفحلت كالنار في الهشيم بعد أن أضحت بين كل مقهى ومقهى توجد مقهى، لدرجة باتَ الأمرُ عادياًّ لدى أرباب المقاهي بسبب الصمت المطبق من الجهات المسئولة، على قائمتها الجماعة الحضرية، في حين أن الأمر تحول إلى كابوسٍ مقلق لم تعد الساكنة تطيق السكوت عنه حرصا على سلامتها وتفادياً لأي حوادث محتملة.

وقد شجب الشباب والنشطاء تجاوزات بعض المقاهي وكبريات المتاجر التي تَستَغِّلُ في قفز سافر على القانون مساحات واسعة من المِلك العام، ليس فقط في أهم الشوارع بالمدينة وإنما أيضا ببعض الأزقة والأحياء، هذا السلوك غير المقبول أخلاقيا ولا قانونيا يزج بالراجلين والمارة إلى حافة الموت، ويُعرِّض حياتهم إلى الخطر أو إلى إصابات كأخف الضررين.

ذلك بعد جعلهم مُكرَهين يتقاسمون الطرقات مع السيارات والحافلات والدراجات، مما يُؤدي إلى وقوع العديد من حوادث السير، يكون ضحيتها غالبا أطفال وشيوخ، وهذه الحملة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن عبرت الساكنة المكناسية عن استيائها من تسلط المتاجر والمقاهي على الملك العام، واستغلاله لصالحها دون وجه حق، فتوجهت بشكايات تطالب عبرها الجهات المسؤولة بتفعيل إجراءات قانونية ضد هؤلاء الإقطاعيين اللذين يشاركون بشكل أو بآخر في حرب الطرق.

من جهته “مسؤول” بجماعة مكناس، كان قد قدّم في أكثر من مناسبة وعودا بتحيين تفعيل دور الشرطة الإدارية وتحريك الهدم، لاقتلاع ما تم تثبيته من قبل أرباب المقاهي على الأرصفة من حديد و “ديكورات” وإسمنت… التي عبرها يوسعون مساحة مقاهيهم، قبل أن يتراجع عن جميع وعوده جراء ضغط لوبي أرباب المقاهي المسيطر مالا ونفوذا، لاسيما بعد إنشاء هذا الأخير جمعية للدفاع عن أرباب ومسيري المقاهي.

من جانبهم، نشطاء حملة تحرير الأرصفة والملك العام وتزويد مرافق المدينة بخدمات النظافة، يؤكدون على عدم توقفهم عند هذا الحد، وعدم الاكتفاء بالتنديد والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعية، خصوصا بعد دخول جهات عليا بالمدينة في الخط، وتزكية النداء من بعض فعاليات المجتمع المدني وحقوقيين و"كوادر" مهتمة بالشأن المحلي، التي دعت إلى تكثيف النداء لمطالبة المجلس البلدي بتدخل فوري، وإيجاد حل جذري، وعدم التعامل مع الظاهرة بتقاعس وبسياسة الآذان الصماء.

هذا النداء وهذه الحملة تعيد إلى ذاكرة المكناسيين فترة التيسير الأسبق، تحديدا حين كانت جماعة مكناس على "صفيح ساخن" بعد طرح مشروع التهيئة العمرانية، الذي بدوره سُجِّلَتْ عليه 358 ملاحظة واقتراح، والذي قبله تم إصدار ما سمي بالتقرير الأسود حول تجاوزات واختلاسات بقسم الجباية.

ذلك مفاده؛ المطالبة كما الفترة السابق الذِكر بمراسلة لجنة تفتيشية وزارية لأجل التدخل في موضوع الخروقات المالية والإدارية، والنظر في ملف ظاهرة احتلال الملك العمومي، وإيجاد حل جذري لمشكل النظافة والتعامل الإيجابي مع مسألة جمالية المدارات والحدائق العمومية.

وإن دعت الضرورة، فتح تحقيق كما الفترة الجماعاتية الأسبق لمحاسبة المختلسين والمتقاعسين، وتزويد الرأي العام بتقرير شامل حول إنجازات الجماعة.