العنوان : الأعشاب الضارة تخنق السياسة… والغربلة باتت ضرورية ومؤكدة.

فكرة وتحليل: المهندس عبد الحكيم الناصف بوروايل.

إن للبيت ربا يحميه… لكن هل يعقل أن يبقى البيت الديمقراطي المغربي تحت رحمة الفاسدين والمشبوهين؟

الانتخابات التشريعية في 2026 والجماعية والمهنية في 2027 أو مايحب تسميتها بالانتخابات " المؤهلة " لتنظيم فعاليات كأس العالم 2030 و لتنفيذ توجيهات المخطط التنموي الوطني ل2035، ليست مجرد موعد مع صناديق التصويت الجوفاء، بل هي اختبار أخلاقي وسياسي للدولة وللأحزاب معًا والمجتمع برمته.

الدولة، عبر التوجيهات الملكية السامية وعبر وزارة الداخلية بالتحديد ، مطالبة بغربلة صارمة لكل الكائنات الانتخابية المشبوهة وذلك قبل أي تزكية، والأحزاب مطالبة بقطع الطريق على "الأعشاب الضارة" التي تتغذى على المال الحرام وتزدهر في تربة الإهمال الحزبي. لا يكفي أن تشيد الأحزاب بالخطاب الملكي، الأجمل أن تترجمه إلى فعل: تنقية اللوائح، إقصاء الفاسدين، وإعادة الاعتبار للمناضلين النزهاء.

لقد تحوّلت معضلة ترشيح المشبوهين إلى جريمة سياسية مكتملة الأركان. أحزاب تبيع مقاعدها لمن يدفع أكثر، وتقصي الكفاءات لصالح "مرشحي المظلات" الذين لا يعرفون عن الحزب سوى اسمه، ولا عن السياسة سوى أنها وسيلة للثراء السريع.

المواطن يرى ويسمع: ملايين تدفع للزعماء والقياديين، ملايين أخرى تُوزع على الناخبين، ثم ملايين مضروبة في عشرة تُسترجع من المال العام بعد الفوز… وهكذا تتحول الانتخابات من معركة أفكار متطلعة للغد الأفضل وبرامج هادفة ورؤى مستقبلية إلى صفقة تجارية لا أقل ولا أكثر و شبهة أخلاقية فاسدة.

النتيجة غير لائقة بالنسبة لتاريخنا و حضارتنا و اشعاعنا الاقليمي والعالمي ؟ عدد غير مسبوق من النواب والمستشارين ورؤساء وأعضاء عاديين بالجماعات و بالغرف المهنية في غياهب السجون ودهاليز المحاكم وسمعة سياسية وطنية تنهش أمام الصحافة الوطنية والدولية، وطاقات شريفة تُقصى بلا سبب سوى أنها ترفض أن تشتري الأصوات أو تبيع المبادئ.

إلى متى ستظل الأحزاب شريكة في هذا العبث؟

إذا لم نبدأ بتنظيف بيوتنا اليوم بأيدينا وآيادي المؤمنين ، فإن الشارع سيحاكمنا غدا وإن البيت له رب يحميه… ولن يرحم من خان أمانته.

خلاصة الخلاصات:

الانتخابات في المغرب: تنظيف البيت قبل فوات الأوان

من أجل التنمية الشاملة ،المجالية العادلة و المستدامة للمغرب ، وصيانة ثقة مابين المواطن المغربي الأبي من جهة وما بين الدولة و المؤسسات من جهة أخرى.