بين فساد المفسدين وإرادة الملك والشعب

فكرة وتحليل: المهندس عبد الحكيم الناصف بوروايل

فاعل سياسي وجمعوي

في مغرب اليوم، حيث تتقاطع مسارات التنمية والتحديات، يخرج صوت المفسدين ليُلبس ممارساتهم لبوس الإصلاح، وهم في حقيقتهم من أكبر معرقلاته.

يتحدثون عن محاربة الفساد، في الوقت الذي يُتقنون فيه فنون التملص الضريبي، ويُجيدون هندسة شبكات الرشوة والمحسوبية، وكأنهم يعيشون في عالم موازٍ، لا قانون فيه ولا مساءلة.

لكن الحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن إرادة الملك والشعب لا تُقهر.

فكما خاض المغاربة بالأمس معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني، وخرجوا منتصرين، فإنهم اليوم يُجددون العهد في معركة جديدة، لا تقل قدسية ولا شرفًا: معركة بناء مغرب العدالة والشفافية والتنمية الشاملة.

وقد جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش لسنة 2025، ليؤكد هذا التوجه الحازم، حيث قال جلالته:

> "إننا لا يمكن أن ننجح في أي نموذج تنموي، أو نحقق إقلاعًا اقتصاديًا حقيقيًا، إذا لم يتم القطع النهائي مع كافة مظاهر الفساد، والتساهل مع من يسيء استخدام السلطة أو يعبث بالمال العام."

إن ما يميز هذه المرحلة هو وضوح الرؤية الملكية، وصوت الشعب الحي الذي يرفض أن يُدار الوطن بمنطق الريع والفساد.

خطابات جلالة الملك كانت دائمًا صريحة، مُباشرة، تُشخّص الواقع، وتضع خارطة طريق لمغرب حديث، ديمقراطي، مندمج في محيطه الإفريقي والعالمي، قائم على الكفاءة والشفافية والمحاسبة.

ولعل من أبرز ما ورد في الخطاب الملكي نفسه، هذا المقطع العميق في دلالاته:

> "إن طموحنا ليس فقط أن نكون في مصاف الدول الصاعدة، بل أن يكون المواطن المغربي في قلب كل السياسات العمومية، عبر عدالة اجتماعية ومجالية، تحمي كرامته، وتحفزه على الانخراط الإيجابي في دينامية التغيير."

لقد انخرط المغرب، بقيادة جلالة الملك، في معارك حقيقية لإصلاح الإدارة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات، وضمان العدالة المجالية، وتعزيز الحقوق والحريات.

ومن بين أعظم هذه المعارك، تظل قضية الوحدة الترابية، ومعركة الدبلوماسية الدولية من أجل الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، حاضرة بقوة.

وقد أثمرت هذه الجهود اعترافات دولية متوالية، ومواقف داعمة، وترسيخًا لمصداقية المملكة كشريك موثوق وفاعل مسؤول.

إن الشعب المغربي، بجميع مكوناته، يدرك تمامًا أن المعركة ضد الفساد ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة وطنية، لاستكمال المسار الإصلاحي، وحماية المكتسبات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ختامًا، فالمعادلة واضحة:

إما أن ينتصر صوت الوطن والمواطنة، أو يعلو ضجيج الفساد والريع.

لكننا واثقون، ومتيقنون، بأن الكفة ستبقى راجحة لصالح إرادة الملك والشعب، لأنها امتداد لمسيرة تاريخية من الكفاح، والتضحية، والانتصار.