دكتور ماجدة البارودي: بلاغ النقابة، تشهيري ويفتقر للشرعية القانونية والمهنية

مكناس :عبد الصمد تاج الدين

في خضم الجدل الذي أثاره البلاغ الأخير للنقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب وردًا على ما ورد فيه من اتهامات ومغالطات تمس بسمعة مؤسسات التكوين المهني الخاص، وخاصة في شعبة البصريات، عبرت الدكتورة ماجدة البارودي، عضو الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص ورئيسة لجنة الابتكار والتنمية بها، عن أسفها الكبير لما تضمّنه بلاغ النقابة من "أكاذيب وادعاءات تفتقر إلى المصداقية والدقة، وتسيء إلى آلاف المهنيين والمكونين بمؤسسات التكوين المهني الخاص ، الذين يبذلون مجهودات كبيرة في سبيل تأهيل القطاع، خاصة في مجال البصريات الذي يعرف خصاصا بالمناطق النائية ما يفرض معه توسيع مجال التكوين في هذا التخصص مضيفة ان دور التكوين المهني الخاص الذي يعتبر رافعة لتأهيل الكفاءات لخلق فرص الشغل والتنمية في المناطق النائية يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية . "

وأكدت د. البارودي، عضوة اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنبثقة عن وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تصريح خصت به "الصحراء المغربية" ، أن الخطاب الصادر عن النقابة، يعكس، للأسف، جهلاً بالإطار القانوني والتنظيمي الذي تشتغل في ظله مؤسسات التكوين المهني الخاص ، والتي تخضع لمراقبة صارمة من طرف الوزارة الوصية، وتعمل في احترام تام لدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات المعنية مضيفة أن المؤسسات المعنية توفّر تكوينًا عالي الجودة بشراكة مع خبراء ومهنيين، مما يتيح تخريج كفاءات مؤهلة وقادرة على الاندماج الفعلي في سوق الشغل، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأوضحت البارودي ، أن العمل النقابي، في جوهره، يعد آلية أساسية للدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية للفئة التي يمثلها، ويساهم في تحسين ظروف الممارسة داخل القطاع. غير أن هذا الدور، مهما كانت أهميته، لا يخول للنقابات تجاوز اختصاصاتها عبر التهجم على مؤسسات التكوين المهني المعتمدة ، أو التشهير بها و بخريجيها ،دون أي مستند قانوني أو حجج موضوعية. كما لا يسمح لها بالتشكيك في عمل الوزارات الوصية، أو التدخل في مجالات تنظيمية ورقابية تندرج حصريا ضمن صلاحيات الدولة، كالإشراف على مساطر الترخيص، والاعتماد، والمراقبة..

وختمت السيدة البارودي بالتأكيد على أن "الفيدرالية تؤمن بأن تطوير قطاع البصريات لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين، لا عبر الاتهامات المجانية أو التشكيك في المؤسسات بعيدا عن منطق الإثارة والمزايدات، مؤكدة احتفاظ الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص بالحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل اشكال الإساءة التي قد تمس بسمعة مؤسسات التكوين المهني الخاص، أوأطرها وخريجيها، دون أي سند قانوني .