ميلاد تجمع عالمي لحقوقيي المغرب ،تجمع مستقل يضم المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان
ميلاد تجمع عالمي لحقوقيي المغرب ،تجمع مستقل يضم المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان
أعلن اليوم بعد تأسيس المركز العالمي لحقوق الإنسان كتجمع مستقل للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المغاربة عبر العالم، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تشجيع الجميع في التعريف و الترافع على حقوق الانسان بالمغرب و الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، والسعي إلى التنسيق والعمل سوياً على المستويات الإقليمية والدولية والمحلية لمواجهة التدني الغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان عبر العالم، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات، وإذ نثمن نحن بالمركز العالمي لحقوق الإنسان ان المغرب
أظهر خلال العقدين الأخيرين "التزاما قويا" بالعدالة وحقوق الإنسان، و علينا أن نذكر المملكة احتفلت السنة الماضية بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة، وهي مبادرة "تاريخية" مكنت من "إرساء أسس الإصلاح الديمقراطي". هذه المبادرة شكلت خطوة حاسمة في تعزيز دولة الحق والقانون في المغرب، من خلال إرساء أسس مقاربة مغربية فريدة لقضية حقوق الإنسان وتدبير الشأن العام. مسلسل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة مثل دستور 2011 والجهوية المتقدمة ومدونة الأسرة، استرشدت بثلاثة مبادئ أساسية، هي البحث عن توافق بين جميع الأطراف المعنية، والابتكار في تصميم
حلول تتلاءم مع السياق الوطني، والشمولية، بما يضمن مشاركة الأطراف المعنية من الجهات للمملكة في عملية تشاركية حقيقية. المغرب يقوم بإصلاح شامل للحماية الاجتماعية لضمان التغطية الشاملة بحلول عام 2026 لن يفوتنا أن ناكد ان ذلك يمثل مرحلة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
كما دأبت المملكة على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، أكدت أن الإصلاحات التي تم إنجازها شملت المجالين الخاص والعام على حد سواء، مما يعكس مقاربة شمولية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء و هو الإصلاح "التاريخي" لمدونة الأسرة، الذي أعد وفق مقاربة تشاركية تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أولا في عام 2004 ،قبل أن يتم إطلاق مسلسل الإصلاح مرة أخرى في عام 2023 ،هذا كله يؤكد التزام المغرب بالعدالة الاجتماعية والنهوض بحقوق المرأة، اليوم و كأول بيان لمركزنا هاذا نجدد التجند لتحقيق عدالة اجتماعية و تنزيل المواثيق الدولية لحقوق الانسان و سنعمل على نشر وتعزيز الوعي حول حقوق الإنسان الفردية والجماعية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية.
إمضاء الرئيس التنفيذي: حمزة الراس
