ويخشى متتبعون من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تصعيد جديد في أوساط رجال ونساء التعليم، خاصة في ظل تكرار تأجيل الاجتماعات وغياب قرارات حاسمة بشأن المطالب المطروحة.

ويؤكد العديد من رجال ونساء التعليم أن اجتماعات اللجنة التقنية باتت بلا جدوى، حيث تحولت إلى مجرد لقاءات مكررة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأوضحوا أن هذه الاجتماعات أصبحت تضيع الوقت فقط، دون أن تسهم في حل الملفات التي ما زالت عالقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.

وشهد الاجتماع الأخير بين النقابات ومسؤولي الوزارة، الذي انعقد خلال هذا الأسبوع، توترًا منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الأربعاء الماضي إلى يوم الجمعة، حيث كانت النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، وهو ما لم يتحقق.

ورفضت النقابات الخمس عقد أي لقاء حول الحركة الانتقالية قبل تقديم أجوبة واضحة عن باقي الملفات العالقة يوم الخميس المقبل. في المقابل، أصر مدير الموارد البشرية محمد أضرضور على ضرورة مناقشة الموضوع، لكن طلبه قوبل برفض قاطع من النقابات، التي ربطت مناقشة ملفات الانتقال والإدارة التربوية بضرورة حل الملفات الأخرى.

كما قدمت النقابات في بداية الاجتماع نقطة نظام مشتركة تطالب بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025، لضمان الالتزام بجميع النقاط المتفق عليها في البلاغ المشترك الصادر في اليوم نفسه، خاصة بعد الاختلاف الكبير بين بلاغ الوزارة وبلاغ النقابات. وبعد ضغوط، وافقت الوزارة على تسجيل المحضر، وكُلف ممثلون عن الطرفين بصياغته بشكل رسمي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن نتائج الاجتماع لم تكن في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إذ لم يخرج اللقاء بأي جديد، بل تم التراجع عن بعض الوعود السابقة، أبرزها:

-ملف المادة 81: طالبت وزارة المالية بلوائح المعنيين بالمادة، رغم أنه تم التأكيد سابقًا أن هذه اللوائح جاهزة.

-المادة 89: الوزارة أبلغت النقابات بأن وزارة المالية طلبت مهلة جديدة للتشاور حول إيجاد حل قانوني للمشكلة.

-ملف المتصرفين التربويين: رفضت وزارة المالية مراجعة ترقيات 2021-2023، مؤكدة أن العملية تمت وفق نظام “الكوطا”.

-التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على إعداد تصور حول هذا الملف، مع تقديمه الأسبوع المقبل.

-التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين: الوزارة تعتزم مراسلة المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع في هذا الشأن.

-ساعات العمل الأسبوعية: لا يزال الملف قيد الدراسة، وسط تضارب الآراء حول المناهج والزمن المدرسي.

-النظام الأساسي للمبرزين: سيتم عرضه في اجتماع الخميس المقبل، بحضور المدير العام للعمل التربوي الأزهري مولاي يوسف.

ومن الملفات المهمة التي لا تزال عالقة:

-المادة 45: تأكد تنظيم المباراة الخاصة بها في 5 أبريل 2025، مع بدء التسجيل يوم الاثنين المقبل، وانطلاق التكوين في 7 أبريل 2025.

-المادة 76: رفض مطلب فصل التكوين عن الإدماج، ما يعني أن الموظفين المعنيين سيدمجون مباشرة بعد التكوين.

-مباريات الدكاترة: تأخرت بسبب عدم حصول الوزارة على تأشير وزارة التعليم العالي بشأن وضعية أساتذة التعليم العالي في لجان المباريات.

ومع استمرار هذه الأزمة، تتزايد مخاوف رجال ونساء التعليم من تصعيد جديد قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، خاصة مع استمرار المماطلة في حل الملفات العالقة. ويرى المتتبعون أن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة وحاسمة لاحتواء هذا التوتر، قبل أن يتحول إلى حراك تعليمي واسع النطاق في الأسابيع المقبلة.