الدعوة بمكناس لتعزيز الترسانة القانونية للحد من ظاهرة التشهير والابتزاز الإليكتروني

مكناس :عبد الصمد تاج الدين

أجمع المشاركون في الندوة العلمية المنظمة من طرف الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان بمكناس، على خطورة جريمة الابتزاز الاليكتروني وأثرها السلبي على استقرار وأمن المجتمع المغربي الذي انتشر فيه هذا النوع من الإجرام الرقمي بشكل فضيع ، مطالبين بضرورة فتح نقاشات قانونية وتعديل وملاءمة نصوص وابواب احكامها وتشديد العقوبات وتنفيذها ضد المبتزين بالشكل الذي يوافق ويقتص للمتضررين مقابل حجم ما وصلهم من اضرار من لدن هؤلاء المتسلطين والمرتزقين عبر هذه الوسائل التي أضحت تؤرق الافراد والجماعات مقترحين كيفية مواجهة هذه الظاهرة مع التأكيد على الحفاظ لحقوق الأفراد في حرية التعبير.

كما تم تسليط الضوء من طرف الاسائذة والدكاتدرة المحاضرين خلال ذات الندوة على التحديات القانونية المرتبطة بتكييف النيابة العامة مع مختلف تهم التشهيرفي سياق الابتزازالإلكتروني وتصنيفها، داعين إلى التمييز بين جريمة التشهيرالمرتبطة بالمساس للحياة الخاصة للأفراد، والتي تستدعي توقيع العقاب وتنفيذه على الجناة ، وبين ما هو تحليل وانتقاد عادي لتدبير المسؤولين على الشأن العام وغيرهم والذي يبقى في نظرهم ، حق مشروع مع شرط عدم تجاوزاللياقة الأدبية اتجاه الافراد والجماعات ، مبرزين في ذات الوقت دور النيابة العامة في هذا الصدد المتمثل أساسا في حماية الحقوق الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في عدم الخلط بين ما هو سب وقدف معلن في الأشخاص والمؤسسات بعينها عبر التشهيروالابتزاز، وبين ما هو ابداء للراي وتوضيح للمواقف والمبادئ المقرون بانتقاد تدبير معيب للأفراد والمؤسسات بقطاعات حكومية وغيرها .

وقال إسماعيل الهلالي، رئيس الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان، في تصريح عقب اختتام الندوة ، أنه في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي أضحت تؤثر بشكل كبيرعلى الأفراد والجماعات، كان لابد من إثارة الانتباه الى هذه الافة التي استفحلت بشكل فضيع داخل مجتمعنا واستعصى معها إيجاد الحلول للتصدى لمقترفيها من مستعملي الفضاء الأزرق، مضيفا أن دورالنيابة العامة كفاعل ومتدخل أساسي للحد من الظاهرة، سبقى مطالب اكثر من أي وقت مضى لتوظيف الاليات القانونية وتنزيل الاحكام وتنفيذها طبقا للمسطرة القانونية بهدف ردع كل مخالف للقانون مع نشر أحكامه لتكون عبرة لمن لا يعتبر ، مؤكدًا أنه بات ضروري إصلاح القوانين الجنائية المعدة في هذا المجال وتعديلها بالشكل الذي يلائم مباشرة ومواجهة مختلف جرائم التشهير والابتزاز لوضع حد لهذه المعادلة الصعبة ، حفاظا على حقوق المواطنين وصون وكرامتهم.

”.وشهدت الندوة المنظمة يوم الجمعة 21 فبراير الجاري، حضورا نوعيا و متميزا ضم كل من نقيب هيأة المحامين بمكناس والرشيدية و رئيس التحالف المدني لحقوق الانسان فضلا عن دكاترة في القانون واطر بقطاع التعليم وباحثون ومنتدبون قضائيون وجمع كبير من ممثلي المجتمع المدني .