منسقية منظمة المرأة التجمعية بمكناس تناقش تعديل مدونة الأسرة

مكناس : عبد الصمد تاج الدين

ناقشت ندوة علمية وفكرية ، نظمتها، يوم الأحد الأخير، المنسقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة فاس مكناس ،في موضوع “ مشروع مدونة الأسرة ومتطلبات التغيير ” وشارك في أشغال هذا اللقاء ، الذي احتضنته يوم الاحد الماضي بقاعة الندوات لأحد الفنادق المصنفة بمكناس، أعضاء المكتب السياسي المتمثل في محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، وزينة شاهين التي ترأس منظمة المرأة بجهة فاس مكناس، وبرلمانيات الحزب بالجهة وممثلي التنظيمات الموازية، بالإضافة إلى أساتذة جامعين، وفاعلين حقوقيين ومحامين وفاعلين قانونيين وطلبة باحثين ورؤساء جمعيات مهتمين بالموضوع فضلا عن حشد كبير من المواطنات والمواطنين . ..

وافتتحت الندوة التي تأتي في سياق الجدل الواسع الذي أثاره تعديل مدونة الأسرة المغربية، بكلمة ألقاها السيد بدر الطاهري ،المنسق لإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار هنأ منظمة المرأة التجمعية بمكناس على تنظيمها لهذا اللقاء الهام ، وقال إن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة لما تطرحه مدونة الأسرة على المستويين الاجتماعي والتشريعي من انعكاس على استقرار المجتمع ، مؤكدا أن نقاش هذا الموضوع الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، آخذ مجراه الطبيعي ومساره القانوني من أحل واعداد على الوجه الاكمل انطلاقا تحضير مسودة اللجنة المختصة ومرورا بالمرحلة التي نحن بصددها يقول الطاهري لإعطاء وجهات نظر ومقترحات إضافية تصب نحو تعديل يروم الاجماع حوله ، ووصولا الى المؤسسة التشريعية كمحطة نهائية، مهيبا بالسيد محمد الشوكي برفع خلاصات هذا اللقاء وتوصياته إلى رئيس الحكومة الذي يسهر على التنزيل السليم ويحرص على اعتماد مدونة اسرة متوازنة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات المجتمع المغربي ، وفق توجيهات صاحب الجلالة نصره الله ..

من جهته أوضح محمد الشوكي ،المنسق الجهوي ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن اللقاء يسعى أساسا إلى مناقشة الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة، وهو مناسبة للوقوف على بعض الاختلالات وتسويتها بما يلائم تطور المجتمع المغربي، وأكد الشوكي أن الملك نصره الله حدد الإطار العام لهذا التعديل وعين له لجنة ملكية تعمل على اخراج هذا التعديل وفق ضوابط ترتكز أساسا على الثوابت النابعة من ديننا الحنيف، مشيرا في هذا الصدد أن من شان نصوص المدونة المرتقب احاطتها بالعناية والحرص على الحقوق والمكتسبات ، سوف لن تخرج عن الاطار الذي وضعة لها أمير المؤمنين لتكون مدونة اسرية تعطي للمرأة المغربية والأسرة بشكل عام الدور المحوري اللائق بها وترسيخه بما يحمي التماسك الاسري والمجتمعي . .

.

”.

واستمرت أشغال هذه الجلسة بمداخلة مستفيضة للسيدة زينة شاهيم، الرئيسة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية وعضوة المكتب السياسي للحزب ،اسهبت خلالها بلغة مبسطة بالشرح والتحليل لجوانب من الإصلاح المأمول اسقاطه على المدونة ومآلات مقترحات تعديل بعضا من بنود المسوغات الشرعية والقانونية وملاءمتها مع الواقع و التحولات المجتمعية، كتلك المتعلقة بالحق المكتسب و تقاسم الثروة بين الرجل والمرأة ، وحضانة الأطفال ، وزواج القاصرات والطلاق الاتفاقي وواجب النفقة وغير ذلك من مضامين المدونة التي استأثرت بنقاش واسع داخل وسائل التواصل الاجتماعي ،مهيبة في هذا الصدد عدم الاكتراث بالمغالطات الصادرة عن جهات لا مصداقية لها، فيما ذهب الأستاذ جواد الدقاقي رئيس هيئة المحامين التجمعيين بالجهة ، ليشرح مداخلة موسومة بـالمقاربات القانونية المرتبطة أساسا بالأحوال الشخصية، كعقود زواج المغاربة المقيمين بالخارج، وتعدد الزوجات ، وحضانة الأطفال كحق مشترك بين الزوجين، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل.

وختم الدكتورعبد الاله الهيلالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمداخلة علمية لامس من خلالها ، دواعي تعديل بنود مدونة الاسرة بالمغرب وربط ذلك بالتغيير المجتمعي الذي له ارتباط وثيق بالسياق الدولي والوطني ، موضحا ان مجموعة من العوامل المتداخلة هي التي املت ضرورة التغير والتعديل ،انطلاقا من المسؤوليات التي أصبحت تتحملها المرأة كفاعل قوي داخل الاسرة ومعها بطبيعة الحال لأطفال وشريك الحياة الذي هو الزوج وهذ البنية الاسرية والتي هي محط اهتمام الدولة التي تراعي ان تكون هذه الاسرة مكانا للاطمئنان وبالتالي وجوب احاطتها وتحصينها بما يلزم من آليات دفع أي خلل قد يؤدي الى زعزعتها ،الى ذلك يقول ا الدكتور الهيلالي كان واجبا من استدراك بعض النواقص لدعم منظومة قوانين المدونة وجعلها

وبعهد تفاعل الحضور مع مداخلات المؤطرين عبر تساؤلات ونقاش مستفيض، أسدل الستار على اللقاء بإصدار توصيات همت على الخصوص التأكيد على فتح باب الاجتهاد في مجال التحولات الأسرية على المستوى القيمي والاجتماعي والاستمرار في إحالة الإصلاحات المتعلقة بالجوانب ذات الطبيعة القضائية والمدنية إلى أهل الاختصاص مع إحالة الجوانب المرتكزة على نصوص الشريعة الإسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى، ، تثمين رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، تفعيل مؤسسات الوساطة الأسرية، بهدف تخفيض نسب الطلاق ومظاهر العزوف عن الزواج، تبني إصلاح قضائي يحافظ على خصوصية وكرامة الأسرة المغربية مع التأكيد على أن الحفاظ على التماسك الأسري كأساس في الاستقرار المجتمعي، وبالتالي صياغة مدونة أسرية متوازنة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات المجتمع، سواء كانوا نساء أو رجالا أو أطفالا..