مكناس تحتضن الدورة 4 للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من 31 يناير الى 7 فبراير 2025

مكناس :عبد الصمد تاج الدين

انطلقت الاستعدادات الرسمية لتنظيم المعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الرابعة بمدينة مكناس من 31 يناير الى 7 فبراير 2025 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شجرة مثمرة تنمو من ايادي مختلفة، ولتسليط الضوء على فعاليات وبرنامج الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ،احتضن عشية يوم الاثنين مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمكناس ندوة صحفية. .

وخلال هذا اللقاء، ركز عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس على الجهود المبدولة لتنظيم هذا الموعد السنوي الاجتماعي بامتياز والذي يندرج في اطار التوجيهات الملكية السامية الرامية أساسا الى تعزيز الاقتصاد التضامني عبر المبادرات المتعددة و والتي شملت مجموعة من المعارض والندوات والاسواق المتنقلة بمختلف أقاليم الجهة مستعرضا بعضا من مؤشرات حصيلة الدورات السابقة للمعرض ومبرزا في ذات الصدد أهمية الاتفاقيات المبرمة بالمناسبة في النهوض بالقطاع ومشيرا الى انتعاش التعاونيات خلال مشاركتهم في الدورات الثلاث السابقة حيث حققوا حجم مبيعات مهمة تتجاوزت 160 مليون درهم على حد تعبير الانصاري .

من جانبها قدمت السيدة خديجة حجوجي نائبة رئيس مجلس لجهة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجلس الجهة نظرة حول مستجدات الدورة الرابعة للمعرض و حجم مشاركة العارضين مشيرة الى ان هذا المعرض المنظم بساحة باب القزدير بمكناس على مساحة 5000 م 2 بما فيه فضاء خصص للأطفال ويضم المعرض العديد من الاقطاب موزعة على 160 رواقا بمشاركة مكثفة حددت في 320 عارضة وعارض من مختلف أقاليم الجهة فضلا عن مشاركة جميع المؤسسات البنكية وضيوف شرف بالقطب الدولي كالصين فرنسا البحرين الأردن السنغال ، كما تعرف الدورة تنظيم دورات تكوين اداري ومالي لفائدة التعاونيات المشاركة .

بدوره بسط السيد عبد الرحيم بلخياط المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، أهمية هذا المعرض الذي يندرج ضمن مبادرات برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، واستراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية و الذي يهدف إلى فتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجين المحليين، مركيزا على تطوير استراتيجيات التسويق المحلية والدولية، ، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتحسين ظروف العاملين في القطاع ، مبرزا بالمناسبة ان القطاع سيشمله قانونا جديدا هو قيد الاعداد، سيساهم في الارتقاء بالمجال التضامني والاجتماعي ويهدف للرفع من مساهمة القطاع بنسبة 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام . .

وتهدف هذه الدورة التي تأتي تنفيذاً للشراكة الثلاثية بين مجلس جهة فاس مكناس ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاس-مكناس الى مواصلة جهود الشركاء لتعزيز التراكم الذي حققته الدورات الثلاث االسابقة الرامية الى دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للعاملين به عبر مساعدة التعاونيات على ولوج نظام شواهد السلامة الصحية مع تشجيع بروز اقطاب تنافسية موفرة لفرص شغل جديدة .