القاهرة.. انطلاق فعاليات الدورة السادسة لملتقى الاعمال المصري- المغربي
القاهرة.. انطلاق فعاليات الدورة السادسة لملتقى الاعمال المصري- المغربي
انطلقت السبت الماضي بالقاهرة فعاليات الدورة السادسة لملتقى الاعمال المصري- المغربي تحت شعار” نحو شراكة عربية إفريقية” وذلك بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من البلدين.
ويروم الملتقى، الذي تميز بالخصوص بحضور سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد محمد آيت وعلي ومساعد وزير الخارجية وسفير مصر الاسبق بالمغرب أشرف ابراهيم وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية بالمغرب والمنعشين العقارين والمستثمرين ورجال المال والاعمال بالبلدين، ان يفتح أمام المستثمرين المغاربة والمصريين آفاقا جديدةللتمركز والتمكين بإفريقيا.
كما يشكل الملتقى فرصة للحوار والإنفتاح على مجالات التعاون واستقطاب المستثمرين عبر عرض مميزات المغرب وفرصه الإستثمارية، والتعريف بدور المؤسسات المصرفية والمالية في تطوير وتسهيل العمليات التجارية والإستثمارية.
ويأتي الملتقى حسب، المنظمين ، انطلاقا من رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك للشراكة العربية الأفريقية يعتمد على تعزيز العلاقات والتكامل في مواجهة التحديات بما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة لكل الاطراف .
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد آيت وعلي، أن المغرب حقق خلال 25 سنة من تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه الميامين قفزة كبيرة ونوعية في عدة مجالات وخاصة الاقتصادية وفي مجال التنمية البشرية ، مبرزا أن المملكة أضحت تتبوأ مكانة كبيرة على المستوى الاقليمي والقاري والعالمي.
وأوضح أن المملكة أصبحت تتبوأ موقعا هاما في جميع المجالات ذات الصلة بالرياضة والتنمية والتجارة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية وصناعة الطيران، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب أصبح المستثمر الثاني في افريقيا بعد الصين .
من جهة أخرى، أكد السفير المغربي على أهمية تحقيق التكامل بين المغرب ومصر في جميع المجالات، خاصة أنهما يشكلان بوابتين أساسيتين في افريقيا، مبرزا في هذا الصدد أن المصالح الاقتصادية والتجارية دائما ما تكون قاطرة لتحقيق الاهداف والسياسات المسطرة.
وأكد أن البلدين يمكن أن يشكلان نموذجا للعلاقات البينية العربية -العربية ، مضيفا ان هذه العلاقات تشهد تطورا ملموسا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية، سميرة العشري، على الرغبة الاكيدة في تعزيز سبل الترابط بين المغرب ومصر في كافة المجالات، مبرزة أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة.
وذكرت بأن العلاقات المغربية المصرية شهدت تطورا شمل كافة المجالات سواء على المستوى الاقتصادي او العلمي أو الثقافي أو السياحي ، مشيرة الى أهمية مواصلة هذا المسار المتميز من التعاون بين البلدين وذلك للدفع بعجلة التنمية.
بدوره، أبرز رئيس مجلس ادارة مجمع أعمال مصر ، هيثم حسين، أن هذا الملتقى يعكس رؤية عميقة واستراتيجية لبناء مستقبل مشترك بين مصر والمغرب ، مؤكدا أن البلدين، كدولتين مركزيتين في العالم العربي ، بامكانهما أن يشكلا نموذجا للتكامل الحقيقي، سواء في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي.
وأوضح أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي كبوابة لإفريقيا وأوروبا، ومصر، بمكانتها المحورية كقلب العالم العربي ومدخل الشرق الأوسط، يمتلكان كل المقومات ليكونا قاطرة للتنمية الإقليمية والعربية، مشيرا الى أن السوق المغربي يزخر بفرص واعدة للنمو في القطاعات الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعة، بينما تعد مصر مركزاً رئيسياً للصناعات الثقيلة، والمنتجات الغذائية، والتكنولوجيا.
ودعا الى استغلاال هذه المزايا لبناء شراكة استراتيجية شاملة، لا تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل تمتد إلى تأسيس مشاريع مشتركة تخدم البلدين.
وتم على هامش الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجمع عمال مصر والاتحاد الوطني للمقاولين الذاتيين بالمغرب يروم بالاساس تطوير مهارات المقاولين الذاتيين عبر تنظيم برامج تكوينية متخصصة في ادارة الصناعة ، ودعم المقاولين في اعداد خطط عمل ودراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الانتاج وتقديم خدمات مبتكرة ، واطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على اهمية دور المقاولين الذاتيين في دعم الاقتصاد.
ويتضمن برنامج الملتقى عدة جلسات نقاشية تهم ” الاستثمار والفرص الاقتصادية المغربية- المصرية ” و ريادة الأعمال رؤية 2030 عربيا وأفريقيا”، و ” نحو اقتصاد أخضر وانتقال طاقي من أجل تنمية مستدامة” ، و” المرأة والريادة.. تحول وتمكين”،و” السياحة المستدامة” ،و”مستقبل الصناعات الجلدية”.
وعرف الملتقى، الذي تنظمه مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية، عرض شريط عن المسيرة التنموية التي يشهدها المغرب وتكريم عدد من رواد الاعمال والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.