رئيس الحكومة يترأس بالرباط اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22

في إطار سعي الحكومة المغربية لتحديث منظومة العدالة وتطوير السياسات العقابية، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء بالرباط اجتماعا مهما لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024.
وحسب البلاغ الذي توصلت ” العاصمة24 ” بنسخة منه ، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الرسميين، بما في ذلك وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، لوضع الأسس التنفيذية لهذا المشروع الإصلاحي الطموح.
تمحور الاجتماع حول مناقشة الآليات الكفيلة بتنزيل القانون، والذي يهدف بشكل أساسي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وقد اتفق المجتمعون على عدة نقاط رئيسية:
أولا، تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية ستعمل على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتطبيق القانون. وتهدف هذه اللجان إلى إعداد المراسيم التنظيمية اللازمة في غضون خمسة أشهر، مع الحرص على احترام المواعيد القانونية للتنفيذ.
ثانيا، وضع الإطار العام لاتفاقية ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تكون مهمتها الأساسية متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
يأتي هذا المسعى انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بضرورة “نهج سياسة جنائية جديدة” تقوم على مراجعة وملاءمة القانون الجنائي مع المستجدات والتطورات المعاصرة.

شارك في الاجتماع أيضا كبار المسؤولين في القطاع القضائي، بما في ذلك الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومديرو الإدارات المعنية بوزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتحديث المنظومة القضائية وإيجاد بدائل إنسانية وفعالة للعقوبات التقليدية، مما يسهم في تعزيز العدالة الإصلاحية وحماية حقوق الأفراد

للمشاركة: