بعد وقوفهم على حافة الإفلاس مقاهي ومطاعم مكناس يحتجون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

مكناس :عبد الصمد تاج الدين

خاض العشرات من أرباب المقاهي بمكناس المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المقرالجهوي للوكالة الوطنية لصندوق الضمان الاجتماعي بمكناس ، ضد الاحتقان الذي يشهده القطاع وما نتج عنه من إفلاس عدد كبير من المحلات بسبب ما وصفوه فرض ”المراجعات الخيالية” لمستخلصات مساهمات أجور المستخدمين من الوكالة لعدة سنوات. ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب برفع اليد عن الحجوزات والتراجع عن ما وصفوه بالاعتداءات على المهنيين .

وحسب تصريح لوسائل الاعلام ،قال رضى الراقي،رئيس فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بمكناس، أن الوقفة هي نتاج لما يتخبط فيه مهنيوا القطاع من مشاكل متعلقة بإدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي لها علاقة بما سبق ان طالب به من إعادة النظر في مراجعات صندوق الضمان الاجتماعي مع العمل على الغاء كل الذعائر والغرامات المترتبة عليهم ، وأضاف نفس المتحدث ان مدير الصندوق الجهوي للضمان الاجتماعي بمكناس، تفضل واستقبل بمكتبه في دات اليوم ممثلي المهنيين المحتجين ،واستمع لمطالبهم في جو حواري مهم وصفه السيد الراقي بالايجابي حيث قال ان المسؤول عبرعن استعداده لمباشرة معالجة هذه الوضعية من خلال الانكباب على دراسة كل ملفات المقاولات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع تسوية الحالات التي توجد في وضعيات صعبة ،مهيبا بهم لمده بجميع ملفات الحالات التي يرونها تقتضي معالجة استثنائية.

وفي تساؤلات متفرقة أخرى استقتها الجريدة من بين ارباب المقاهي المشاركين في ذات الوقفة الاحتجاجية، “معرفناش هاد الصاعقة اللي نزلت على ارباب المقاهي“ نتيجة ما اسموه مراجعة متاخرات همّت أربع سنوات بأثر رجعي، وحددت في مبالغ خيالية على حد تعبيرهم ، تراوحت العديد منها بين 30 مليون الى 100 مليون سنتيم للمقاولة الواحدة ، معتبرين أن هذا “لا يستقيم” بعد سنوات الإغلاق جرّاء انتشار فيروس كورونا وما تلى ذلك من ركود اقتصادي شامل، الأمر الذي يفوق طاقة المهنيين ، وهذا ما تسبب يقول هؤلاء في ارتفاع لعدد من الإفلاسات والاغلاقات نتيجة فرض غرامات ودعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، التي شرعت مصالحه المختصة بتفعيل مسطرة التحصيل الجبري عبرحجزالحسابات البنكية والأصول التجارية وسيارات المهنيين في افق تطبيق مسطرة بيع ممتلكاتهم الخاصة، محملين المسؤولية للأوصياء على القطاع لعدم اتخادهم اية خطوة تساهم في إعادة التوازن للمجال والعاملين به .

ويطالب هؤلاء المحتجون بإلغاء المراجعات المتعلقة بـ2020 و2021 باعتبار أن كل المقاهي والمطاعم كانت متوقفة أوشبه متوقفة، كما يطالبون بإلغاء للذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل مع تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين لتسديدها، و يهيبون بالمصالح المعنية رفع مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على أصولهم التجارية وحساباتهم البنكية ليتسنى لهم أداء اشتراكاتهم الشهرية بانتظام حفاظا على سير المقاولة واستدامتها ..