الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية..من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير
الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية..من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير
في خطاب جلالة الملك اليوم بمناسبة افتتاح البرلمان، برزت عبارة “لقد انتقلنا في قضية الصحراء من التدبير إلى التغيير” كدلالة مهمة على تحول استراتيجي في التعامل مع ملف الصحراء المغربية.
ويعكس هذا التحول الانتقال من مرحلة كانت تركز على إدارة الملف من خلال استراتيجيات دبلوماسية وتكتيكية إلى مرحلة أكثر جرأة وفعالية تركز على تغيير المعطيات على الأرض.
التدبير في هذا السياق، يشير إلى جهود المغرب في إدارة الأزمة والمحافظة على الوضع القائم لسنوات، سواء من خلال الرد على الخصوم أو الدفاع عن مواقف المغرب بشكل مستمر. وكانت هذه المرحلة تتطلب استخدام الوسائل المتاحة للدفاع عن الوحدة الترابية، في سياق دولي صعب ومعقد.
هذا التغيير، كما جاء في خطاب جلالة الملك، يعكس تحولا استباقيا يأخذ المبادرة بدلا من الاكتفاء بالرد على المواقف. فالتغيير هنا يشمل تبني مواقف جريئة، مثل الحصول على اعترافات دولية كبيرة، منها اعتراف أسبانيا وفرنسا بسيادة المغرب على صحرائه. كما يتطلب تغيير أساليب العمل على الصعيدين الداخلي والخارجي، لتحقيق نتائج ملموسة.
هذه العبارة توضح كيف انتقل المغرب إلى مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والسياسية، حيث لم يعد يعتمد فقط على إدارة الوضع، بل يسعى إلى فرض رؤية جديدة تغير الواقع لصالح الشرعية والسيادة الوطنية.
التغيير المستقبلي في قضية الصحراء المغربية، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك، يتطلب عدة خطوات استراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحقيق أهداف واضحة ومواصلة تعزيز المكاسب المحققة.
وضمن هذه الخطوات، استمرار الدبلوماسية الهجومية والاستباقية، فالمغرب بحاجة إلى مواصلة التحرك بفعالية على الساحة الدولية، ليس فقط في الدفاع عن موقفه، ولكن أيضا في المبادرة بمشاريع سياسية ودبلوماسية تعزز موقفه. وفي هذا الإطار، يجب أن يستمر المغرب في إقناع الدول المترددة أو التي تعارض موقفه عبر الحجة السياسية والتاريخية والقانونية، كما ذكر جلالة الملك في خطابه السامي. كما يجب توسيع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع، من خلال بناء تحالفات جديدة مع دول ومؤسسات دولية مؤثرة.
أما التغيير على الأرض فيتطلب أن ينعكس في تحسن الظروف المعيشية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية. إن الاستمرار في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، سيعزز مكانة هذه المناطق كمراكز اقتصادية واستراتيجية إقليمية، وكذا جذب الاستثمارات الدولية إلى هذه المناطق حيث سيشكل دليلا عمليا على سيادة المغرب عليها، ويعزز الانخراط الدولي في تنميتها.
وكما جاء في الخطاب الملكي السامي، فالمغرب بحاجة إلى تعبئة جميع المؤسسات، من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز الدفاع عن موقفه، وتحقيق وحدة وطنية حول هذه القضية. كما يجب التركيز على الدبلوماسية البرلمانية والحزبية لمواصلة حشد الدعم في المحافل الدولية، مما سيساعد على مواجهة أي مناورات من الخصوم.
فالمغرب بحاجة إلى الاستمرار في المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، للدفاع عن موقفه وتعزيز جهوده الدبلوماسية، وضرورة تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات اقتصادية وسياسية، والتي ستساهم في تعزيز مواقفه في هذه القضية.
ولا يمكن أن ننسى استثمار الدبلوماسية الثقافية والتعليمية لتعزيز صورة المغرب دوليا، والاستمرار في استخدام المبادرات الإنسانية والتعاون الإنمائي كوسيلة لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى.
إن التغيير المستقبلي سيعتمد على قدرة المغرب على الجمع بين الجهود الدبلوماسية، والاقتصادية، والتنموية لتعزيز مواقفه على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يؤدي إلى مزيد من الاعتراف الدولي بسيادته الكاملة على صحرائه.
