بنموسى يقر بتكريس “مؤسسات الريادة” لعدم تكافؤ الفرص ويعدد تحديات تواجه المدرسة

أقر وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتكريس مشروع “مؤسسات الريادة” لعدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ المدرسة العمومية، وعدّد مجموعة من التحديات التي تواجه منظومة التربية والتعليم.

وأشار بنموسى، في كلمة خلال المنتدى الوطني للمدرس اليوم الخميس بالرباط، إلى أن مشروع مؤسسات الريادة لا يشمل حاليًا إلا عددًا قليلًا من المؤسسات في المستويين الابتدائي والإعدادي.

واعتبر الوزير أن توسيع هذا المشروع ليشمل جميع المؤسسات والأسلاك التعليمية يشكل تحديًا أمام الوزارة، قائلًا إن الأمر بات ملحًا للرفع من إيقاع الإصلاح ليشمل جميع المؤسسات، لتحقيق تكافؤ الفرص.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مشروع مؤسسات، بداية هذا الموسم، ليشمل السلك الإعدادي، و”حتى نوفر الظروف، سنعمل على مواكبة المدرسين لتطوير ممارساتهم البيداغوجية، وتشجيع مبادراتهم التجديدية”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في المغرب، وعلى رأسها تحدي الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من فرص ومخاطر وتأثيرات على العملية التعليمية.

ومن هذه التحديات أيضًا، يقول الوزير، التحدي المرتبط بمدى قدرة المنظومة على إدماج التكنولوجيات الرقمية والانخراط في التحول الرقمي، و”بنفس الحدة يُطرح سؤال مدى انعكاس التحولات المجتمعية على وظائف المدرسة”.

وأقر المسؤول الحكومي ذاته باستمرار أزمة الثقة في المدرسة العمومية، مشيرًا إلى أن تخطي أزمة الثقة هذه ورد الاعتبار للمدرسات والمدرسين ليُساهموا بشكل فعال في تكوين التلاميذ، يشكل تحديًا أيضًا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لخارطة الطريق 2022-2026، التي حددت أولويات الإصلاح بناءً على عدد من المرجعيات، أبرزها القانون الإطار وتقرير النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وأضاف بنموسى أن الوزارة تولي عناية خاصة لتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتزويدهم بالتجهيزات والأدوات البيداغوجية، وتوسيع هامش المبادرة لديهم والاعتراف بنجاحاتهم، قائلًا إن مشروع مؤسسات الريادة أظهر أن المدرس هو الفاعل الجوهري في تحول المدرسة العمومية.