مع بزوغ فجر اليوم الثلاثاء20 غشت 2024، شهد سجن تاونات لحظات تاريخية مليئة بالفرح والدموع، حيث خرج المئات من المشمولين بالعفو الملكي، تم استقبالهم من طرف عائلاتهم بالزغاريد والهتافات، في مشهد يعكس حجم السعادة والارتياح بعد سنوات من القلق والترقب.

كانت هذه اللحظات بمثابة إشعار ببدء حياة جديدة لأولئك الذين كانوا يعانون من آثار المحاكمات والسجن. ويعد العفو الملكي بمثابة فرصة لبدء صفحة جديدة في حياة هؤلاء الأفراد، وفرصة لإعادة بناء مستقبلهم على أسس مشروعة وقانونية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للمملكة نحو تقنين زراعة القنب الهندي وضمان الاستفادة المشروعة منها في إطار القانون.

ويعد العفو الملكي عن المدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي خطوة تاريخية ذات دلالات كبرى، فالعفو الذي شمل ما يعادل خمسة آلاف شخص، كان لهم نصيب من أحكام قضائية متعلقة بزراعة القنب الهندي، يعكس توجهاً ملكياً نحو معالجة هذه القضايا بشكل يتماشى مع التغييرات التشريعية والتنظيمية الجديدة في بلادنا.

شهد المغرب في السنوات الاخيرة، نقاشاً واسعاً حول تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. وجاء هذا العفو في وقت يتزامن مع الجهود الحكومية لتحويل هذا القطاع إلى مصدر مشروع يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن الأوضاع الاجتماعية للمزارعين، خاصة في المناطق الجبلية التي تعتمد بشكل أساسي على زراعة هذه النبتة.

إن الدلالات العميقة للعفو الملكي تؤشر إلى التسامح والتفهم للتغيرات القانونية فالعفو الملكي يعكس فهماً عميقاً لتغيير السياق القانوني، بعد التصديق على قانون تقنين زراعة القنب الهندي. فجلالة الملك بهذا القرار يشير إلى أن المملكة تسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة، حيث تتم معالجة القضايا القديمة بروح قانونية وإنسانية تراعي التطورات الحاصلة.

لقد كان وقع العفو جد مؤثر بإدخال البهجة والسرور على الأسر المغربية فكانت لحظة خروج المعتقلين صباح اليوم الثلاثاء 20 غشت من سجن تاونات بفرحة عارمة، ليس فقط من قبل المفرج عنهم، بل أيضاً من طرف أسرهم ووسطهم الاجتماعي.

كانت لحظات مليئة بالتأثر، حيث تم لم شمل العديد من العائلات بعد فترة طويلة من الفراق، تلك اللحظات العاطفية تحمل في طياتها شعوراً كبيراً بالارتياح والتقدير للقرار الملكي الذي أتاح لهم فرصة جديدة في الحياة.

إن العفو الملكي ليس فقط إجراء قانوني، بل هو دعوة للمفرج عنهم للعودة إلى الحياة العامة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، فالدولة تسعى من خلال هذا العفو إلى إعطاء الفرصة لهؤلاء الأفراد لإعادة بناء حياتهم بعيداً عن المعوقات القانونية التي كانت تقف في طريقهم، مع تعزيز الثقة في العدالة والتوجهات الملكية.

ويعتبر العفو الملكي رسالة قوية بأن الدولة بجميع مكوناتها تسعى بشكل جدي إلى حل القضايا الشائكة، وإيجاد حلول متوازنة تراعي الأبعاد القانونية والإنسانية والاقتصادية، ويبعث هذا العفو برسالة إلى المجتمع الدولي والمحلي بأن بلادنا تسير في اتجاه تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحقيق تنمية مستدامة.