المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة يحتفي بالمسار النضالي للمرحومة عائشة الشنا، و يسجل التأخر غير المفهوم في إحالة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على البرلمان، ويؤكد على استمرار الجمعية في مسار الترافع المؤسساتي عن حقوق المرأة والطفل بالمغرب. (بلاغ صحفي)
المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة يحتفي بالمسار النضالي للمرحومة عائشة الشنا، و يسجل التأخر غير المفهوم في إحالة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على البرلمان، ويؤكد على استمرار الجمعية في مسار الترافع المؤسساتي عن حقوق المرأة والطفل بالمغرب. (بلاغ صحفي)
عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عشية الجمعة 19 يوليوز 2024 بالدار البيضاء، اجتماع مجلسها الإداري برسم سنة 2024.
وإذ اجتمع عضوات وأعضاء المجلس الإداري للجمعية بغاية تقييم منجز وحصيلة عمل الجمعية برسم سنة 2024، ومن تم تحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الجمعية في السنة المقبلة، الى جانب التفكير في منهجية الترافع الناجعة للاستمرار في تحقيق مكتسبات فعلية على مستوى حقوق المرأة و الطفل، فإن عضوات و أعضاء المجلس الإداري يؤكدون على ما يلي بيانه:
أولا، الإشادة بالإرادة الملكية لمراجعة مدونة الاسرة، و بمسار هذه المراجعة، مع التأكيد على ضرورة رفع الحيف عن وضعية المرأة ضمن هذه المدونة بما يضمن حقوقها المتساوية حسب ما ينص عليه الدستور المغربي، ويحقق حماية فعليه للمصلحة الفضلى للطفل، واستدامة الأسرة.
ثانيا، التنويه باختيار مجلس النواب لموضوع، "العنف الممارس ضد النساء بالمغرب" في اطار جلسته السنوية لتقييم السياسات العمومية من خلال تدارس تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب، ظاهرة مستمرة في الزمن و لازالت تستفحل داخل المجتمع المغربي، في غياب إجراءات حثيثة و ناجعة لمحاربة مختلف أشكالها.
ثالثا، التنويه بتفاعل المصالح الحكومية مع بعض توصيات الجمعية لا سيما ما هم حماية تكريس آليات الوقاية من العنف الرقمي من خلال الزام شركات الاتصال ومزودي خدمات الاتصالات بضرورة التقيد الصارم بضوابط التوفر على قاعدة بيانات محينة،
- على مستوى فعليه حقوق المرأة و الطفل بالمغرب:
سجل عضوات و أعضاء المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة و المواطنة عددا من التراجعات الملحوظة على مستوى حقوق المرأة و الطفل ببلادنا و التي تحتاج الى تضافر جهود جميع المتدخلين للحفاض على المكتسبات و تعزيزها :
فعلى مستوى حقوق المرأة المغربية، نسجل بامتعاض الاستمرار في عدم تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من حيث العمل وفقه و التنصيص على مقتضياته، حين تكييف عدد من الأفعال الجرمية الماسة بالمرأة و اعتبارها ، اقتصاديا و نفسيا و اجتماعيا و صحيا، و نؤكد على ضرورة تحيين هذا النص التشريعي بما يتلائم مع المستجدات المسجلة، ومع محدودية القواعد الزجرية المنصوص عليها ضمنه، و كذا غياب عدد من الأفعال الجرمية المستجدة عن مقتضياته،
و الى جانب ذلك، نؤكد على استمرار مخاطر العنف الممارس بالفضاء الرقمي، لا سيما العنف الموجه ضد النساء و الفتيات، اذ أن ازيد من 1.5 مليون امرأة مغربية كانت ضحية للعنف الرقمي خلال سنة واحدة، حسب تصريح للسيد رئيس الحكومة بما يستعدي تدخلا عاجلا لسن تشريع قانوني زاجر لهذه الأفعال الجرمية المرتكبة داخل الفضاء الرقمي،
و في هذا الاطار تؤكد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، و في اطار عملها الترافعي، انها اشتغلت على اعداد مسودة مقترح قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء و الفتيات، وقدمته لعدد من الأحزاب السياسية و فرقها النيابية بمجلس النواب،
اما على مستوى حقوق الطفل ببلادنا، يسجل عضوات و أعضاء المجلس الإداري للجمعية، استمرار ظاهرة تشغيل الطفلات و الأطفال، بما لهذه الظاهرة من خطورة بالغة، الى جانب غياب إرادة تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالاتجار بالبشر لما لهذا القانون من قدرة على مكافحة هذه الظاهرة و الحد من آثارها،
- وعلى مستوى الإصلاحات التشريعية المرتقبة :
يسجل عضوات أعضاء جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التأخر الملحوظ في اطلاق مسار اصلاح القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية لما يشكله هذا التأخر من هدر للزمن التشريعي و الإصلاحي ببلادنا في ظل الولاية الحكومية الحالية،
وختاما، يؤكد عضوات وأعضاء المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أهمية استمرار مسار الجمعية وعملها الترافعي، وخاصة على مستوى الدفع بأهمية إقرار قانون خاص بالعنف الرقمي ويحد من الآثار السلبية الوخيمة للظاهرة على النساء والفتيات ببلادنا.
