مغرب المواطنة مدير النشر: خالد الرحامني / E-mail: info@mouatana.com
لجنة الأطباء ترفع ملفا مطلبيا  لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذه أهم مضامينه.
مغرب المواطنة2024-02-28 12:45:10
للمشاركة:

لجنة الأطباء ترفع ملفا مطلبيا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذه أهم مضامينه.

لجنة الأطباء ترفع ملفا مطلبيا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، هذه أهم مضامينه.

عبد الواحد الحسناوي


رفعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب ملفا مطلبيا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويقضي العدول هذه الأخيرة عن قرارها القاضي بنقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية،
كما طالبت الوزارة من خلال الملف المطلبي إشراك اللجنة في نقاشات القانون 08.22 والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.
وفي موضوع نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، اشترطت اللجنة أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.
كما دعت اللجنة من خلال مذكرتها، إلى إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
وفي موضوع التعويضات طالبت اللجنة بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
أما فيما يتعلق بالحراسة، فقد طالبت اللجنة، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.
كما شددت أيضا على تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص.
ومما جاء في الملف المطلبي، الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.
وفي ما يخص موضوع الخريطة الصحية، عبرت اللجنة عن رفضها لها، لأنها “تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد



 

مغرب المواطنة
للمشاركة: