مكنـــــــاس.. مراجعة مدونة الأسرة وأثرها على المشروع النهضوي الوطني موضوع نشاط جماهيري لمنظمة النساء الاتحاديات

مكنـــــــاس.. مراجعة مدونة الأسرة وأثرها على المشروع النهضوي الوطني موضوع نشاط جماهيري لمنظمة النساء الاتحاديات

تم تنظيم لقاء جماهيري مفتوح حول مدونة الأسرة سهرت على إنزاله الكتابة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات بمكناس، حيث دعت لتأطيره الأخت حنان رحاب الصحافية والكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات وعضوة المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد عصير المفكر المختص في الثقافة الأمازيغية.

الكلمة الترحيبية والتقديمية للكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوسف بلحوجي طالت موضوع اللقاء وأسباب التنزيل ونوعية التأطير الذي مزج بين المراس السياسي للأخت حنان رحاب، والجانب الفكري الفلسفي للباحث أحمد عصيد معربا في كلمته الترحيبية عن تقديم الشكر للحضور المكثف الذي مزج بين الطيف السياسي والنقابي والنسائي والجمعوي والإعلامي الذي غَصَّت به القاعة مذكرا في كلمته بأن موضوع إصلاح المدونة يعتبر نهضة اجتماعية واعدة للمستقبل

بدورها الأخت يمينة بنعاس الكاتبة الإقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات عبرت عن أهمية اللحظة وظرفيتها التي تحمل العديد من الإشارات والدلالات، خصوصا بحضور الأخت حنان رحاب الفاعلة والقيادية السياسية بحزب الاتحاد الاشتراكي والتي ساهمت فكريا ونضاليا وتنظيميا في تأطير عشرات اللقاءات والندوات التي طالت موضوع إصلاح المدونة عبر التراب الوطني، معتبرة أن مساهمة الأستاذ أحمد عصيد يعطي للقاء بعده الفلسفي والتاريخي والنقدي، مؤكدة أن تلبيته لدعوة منظمة النساء الاتحاديات بمكناس اعتبر لحظة تميز تجسدت من خلال تكاثف جهود كل الأخوات المناضلات بالكتابة الإقليمية للمنظمة والكتابة الجهوية في شخص الكاتبة الجهوية الأخت فوزية الحريكة مذكرة في معرض كلمتها بالدعم المتميز للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مما ساهم تنظيميا في نجاح اللقاء وتميزه وتفدره إقليميا.

الباحث أحمد عصيد في مستهل مداخلته وجه تحية خاصة لمنظمة النساء الاتحاديات التي نظمت هذه الندوة، ومن خلالها إلى كل الوجوه النسائية التي غصت بها القاعة وكذا لكل الفاعلين المدنيين والسياسيين والإعلاميين والمثقفين مما يؤشر لوعي نضالي جماهيري تجاه أهم القضايا الناظمة للعلاقات والبناء الأسري داخل المجتمع. مستدلا في كلمته التقديمية بالتنويه بالوثيقة التي تقدمت بها المنظمة النسائية للاتحاد الاشتراكي بكل نزاهة فكرية ونضالية للمستقبل، مذكرا بأن الوعي السياسي النسائي بالمغرب كان للنساء الاتحاديات شرف السبق في تنزيله وطرحه وتداوله على المستوى الوطني معتبرا بان الشعار الذي وضع كعنوان للقاء يحمل في طياته دلالات قوية ترتكز على التطلع لمشروع نهضوي وطني أولى مداخله تتلخص في إنصاف نصف المجتمع الذي يشكل قوة نسائية فاعلية وقادرة على إحداث التغيرات الدافعة نحو التحرر والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا بأنه يجسد عنوانا لمرحلة ضمن سياق اجتماعي موسوم بـــــ :

1. الإعلان عن النموذج التنموي الجديد الذي يحمل داخله العديد من الإيجابيات والتي مع الأسف لم تجسد على أرض الواقع، بحيث بقي نصا بدون تنفيذ باعتبار أن 85 % منه تعتبر بعيدة عن الأجرأة والتطبيق والتنفيذ، مما يشكل أعطابا كبرى تتحمل الدولة مسؤوليتها

2.التاكيد بان الطموح الاقتصادي المغربي على الساحة الإفريقية يتطلب إرساء ديمقراطية حقيقية وسياسية واقتصادية وحقوقية دامجة لنصف المجتمع بعيدا عن الإقصاء واللامساواة والتردد السياسي تجاه الاختيارات والثوابت الديموقراطية المتجهة نحو المراجعة العميقة والواعية للمدونة باعتبار التغيرات الاجتماعية الحاصلة داخل المجتمع المغربي الذي يتطلع لمضمون مدونة بعيدة عن التناقضات والارضاءات وخرق مبدإ العدالة بسبب التمييز المبني على النوع، معتبرا أن الفقه التراثي لم يعد بإمكانه تلبية حاجات الحاضر. بحكم أن لا وجود لنص ثابت يمكن ان يؤطر واقعا متحركا خصوصا وأن هذا الواقع يتطلب فقها متنورا بقواعد فكرية منفتحة ومتفاعلة مع التطورات الاجتماعية الحاصلة الدافعة والمتطلعة إلى بناء أسس الدولة الاجتماعية المؤمنة بالمساواة وبالحريات الفردية والجماعية في تفاعل فعلي مع تيارات التحديث والعقلانية.

الأخت حنان رحاب استهلت مداخلتها بالتأكيد على أهمية اللقاء وعمقه الاجتماعي والفكري ومرتكزاته السياسية المرتبطة بالمواقف والمبادئ التي تجمع النساء الاتحاديات عبر ربوع الوطن وعبر اللقاءات التي أطرتها منظمة النساء الاتحاديات من خلال أكثر من 87 لقاء تواصليا مباشرا مكن من ترصيد الأفكار والتطلعات والإنتظارات والإختلالات التي أحاطت بالمدونة الحالية معتبرة أن الالتزام السياسي والإديولوجي داخل الاتحاد اشتراكي يُحتم علينا أن نكون جزءا من الواقع المغربي المرتكز على الثقافة والهوية المغربية بكل تجلياتها وتنوعها حسانيا وأمازيغيا وعروبيا وغيرها، مما يفرض إرساءا جيدا للمدونة المنتظرة بعيدا عن الدخول في سجال أبدي مع من يدفع الى السقوط في أوضاع تصادم مع الآخر بهدف الإلهاء عن إرساء مدونة متناغمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية والمصلحة الفضلى للأسرة على مستوى النفقة والحضانة والولاية الشرعية وتزويج القاصرات وتعدد قوانين الطلاق وأنواعه والتعصيب والتعدد والوصية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 400 من المدونة وإرساء آليات المصاحبة والدعم والمساعدة وتقييم الإعاقة مشيرة إلى الأخذ بطروحات وملاحظات وتعديلات ومطالب الحركة النسائية المغربية، كما شددت رئيسة منظمة النساء الاتحاديات على طرح مسألة المهاجرين والأبناء بدون الوثائق الثبوتية معتبرة أن مكونات اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة ببعدها القانوني والحقوقي والديني يجب أن تدفع مخرجاتها الإصلاحية في دعم وترسيخ الكرامة الإنسانية بهدف الإسهام في تحويل الأفكار إلى واقع مسهم في إرادة التغيير التي تسعى إلى تجسيدها بقرارات وخطاب يصل للمواطن بلغته وقناعاته الفكرية المتناغمة مع احتياجاته الاجتماعية عبر مدونة أسرية ضامنة للاستقرار الأسري والاجتماعي بعيدا عن التغول السياسي والفكري المرتكز على الأغلبية البرلمانية المشرعة لقوانين خارج السياقات التاريخية التي يعيشها المغرب والتي لا تساير التوجيهات الملكية السامية في العديد من الأوراش خصوصا ما يتعلق بفصول مدونة أسرية متطلعة للمستقبل وللانتظارات الحقيقية للمجتمع المغربي عامة وللنساء خاصة من خلال التأسيس لواقع أسرة متماسكة ومتوازنة وضامنة للكرامة الإنسانية سلوكا وتشريعا عبر كل المقاربات الاجتماعية المنتصرة لدعم المشاركة النسائية على مستوى مراكز القرار السياسي والاقتصادي، مما يحتم حشد القوى التقديمة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والتواصلية من أجل التصدي للأفكار الماضوية المحافظة والمعادية لقيم حقوق الإنسان وللمساواة وللتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وإلغاء كل القوانين التمييزية ضدهن وإنهاء كل مظاهر التذرع بالخصوصيات المستديمة للأنساق الفكرية التي لا تنسجم ولا تتماشى مع الأدوار التي تضطلع بها النساء في الحياة العامة والخاصة داخل المجتمع، مؤكدة على ضرورة حمل كل المقترحات الخاصة بتعديلات المدونة إلى قبة البرلمان بهدف الترافع والدفاع عنها، خصوصا مع اعتبار المدونة الحالية غير متناغمة في بعض فصولها ونصوصها مع المقتضيات الدستورية لدستور 2011. وكذا مع انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الكونية من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية ،والاجتماعية والثقافية.

مداخلات الحضور أثرت النقاش وعمقته حول موضوع المدونة وحول المشروع النهضوي الوطني، وقد أكد الحضور على أن اللقاء يعتبر من أنجح المحطات التي انصهرت فيها رؤى الفاعلين السياسيين والمدنيين والمثقفين والإعلاميين الذين ثمنوا مبادرة منظمة النساء الاتحاديات على اختيار الموضوع ومؤطريه.