كلمة السيد الرئيس في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة الأعضاء المحترمون،
السيدات والسادة ممثلو الصحافة،
أيها الحضور الكريم.

نلتئم اليوم في هذه الدورة الاستثنائية، لتدارس جملة من المواضيع بالغة الأهمية لبلادنا، ولحاضر أبنائها ومستقبل أجيالها الصاعدة. ونتقاسم دون أدنى شك بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، يشكل رافعة حاسمة لمشروعنا المجتمعي ونموذجنا التنموي.

وإذا كان تنظيم هذه الدورة يستجيب لواجب المصادقة على مشاريع طلبات الرأي التي أحالتها الحكومة على المجلس، فإنها أيضا مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية.

ويطيب لي هنا أن أنوه عاليا بالوتيرة المكثفة التي بدأت اللجان الدائمة بها مسيرة اشتغالها، وبالمجهود المهم والوازن لمجموعة العمل الخاصة بإعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، وباللجنة المؤقتة لإعداد التقرير السنوي لحصيلة عمل المجلس؛ سواء على مستوى إنضاج شروط التفكير والاقتراح البناء، أو على مستوى ضمان التشاور والتنسيق. وهو ما سيجعل مساهماتنا جميعا تصب في نفس الاتجاه، وتحقق أعلى مستوى ممكن من التكامل والانسجام.

كما أود تجديد التهنئة للأمين العام الجديد، السيد "عزيز قيشوح"، على الثقة المولوية السامية، التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مهامه.

كما يطيب لي أن أتوجه بعظيم الشكر والتقدير، للسيدات والسادة أعضاء اللجنة المنبثقة عن المكتب، ولأطر وموظفي المجلس، على سهرهم وتفانيهم، في إنجاح مساهمة المجلس الوازنة، في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب؛ ولقد كنت أتابع باعتزاز وافتخار أشغال رواق المجلس ، والأصداء الطيبة التي كانت تصلني دائما.

وأغتنم هذه المناسبة كذلك، لإخباركم بإحداث آلية للتنسيق والمتابعة، منبثقة عن المكتب، منوها بأدوارها على مستوى تعزيز الالتقائية والتعاون والتنسيق بين اللجان، ومساعدة المكتب في متابعة أشغال هذه الأخيرة، والسهر على تجسير العلاقة بينها من جهة، وبينها وبين المكتب من جهة أخرى.

السيدات والسادة الأعضاء ؛
بفضل متابعتنا للجهود المتضافرة للجميع، على مستوى التفكير والاقتراح، أعتقد أننا نمضي قدما لأجل التوفر على رؤية واضحة، وخارطة طريق لما ينبغي القيام به، وما ارتضيناه من أسبقيات وأولويات.

كما يجب - واسمحوا لي - الانتباه إلى ما يكتسيه البعد الزمني في أعمالنا من أهمية قصوى، من خلال ضرورة تحديد المدد الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بأعمالنا ومشاريعنا، واعتماد منهجية قوامها الدقة والتركيز والانكباب مباشرة على الأولويات والرهانات المطروحة.

السيدات والسادة الأعضاء؛
في هذه اللحظات المهمة من تاريخ تنفيذ وإعمال الالتزامات الواردة ضمن القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 ، يجب أن نبذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون - الإطار 51.17.
وليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق.

ولهذا كان ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030 .

وتأسيسا على ذلك، ينبغي علينا أن نعود دائما إلى ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي.

إنه لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا - كل من موقعه - لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها.

إن هذه القيم والمبادئ هي التي توجه عملنا داخل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام.

وعلى هذا الأساس، سيسعى مجلسنا جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته؛ وهي مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس. وهو ما سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام.

السيدات والسادة الأعضاء؛
ستخصص دورتنا الاستثنائية هذه لتدارس مشاريع رأي المجلس حول:

" مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي "؛
" مشروع قانون 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي "؛
" مشروع مرسوم متعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي"؛
" مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بسلك الإجازة ".

وللتذكير، فإن رئيس الحكومة قد أحال على مجلسنا طلبات الرأي هاته، وتمت إحالتها بناء على قرار المكتب إلى اللجان المعنية؛ والتي اشتغلت بوتيرة مكثفة وبتشاركية محمودة، مع العديد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقييم، وأطر دعم المجلس، ثم تم عرض مقترحات الآراء على مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغناءاته.

وعليه؛ تشكل مشاريع الرأي المعروضة عليكم ثمرة سيرورة من النقاشات والمساهمات الوجيهة والبناءة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء والتعبيرات.

وهي فرصة لنستفيد - في ولايتنا هذه - من البناء المنهجي للآراء، وتحقيق التراكم الخلاق، والإثراء كلما لزم الأمر.

ونحن على يقين أن هذه الدورة الاستثنائية، ستشكل فرصة نحو تعزيز سعينا الجماعي لإرساء انخراطنا في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وتفاعلنا اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعتبره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما.

وبهذه المناسبة، أود التأكيد على أن سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا.

وإن استمرار نجاحنا، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية ، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها.

وهذا الاختيار غاية في الأهمية؛ لأنه كفيل ببلوغ أهداف المشاريع الإصلاحية، وقمين بتعزيز التعاون والثقة، والجسور، بين مؤسسات تشتغل لنفس الغايات؛ ولكن بمهام واختصاصات مختلفة.

السيدات والسادة الأعضاء؛
لا يفوتني كذلك، أن أنوه بكم جميعا، وأجدد لكم الشكر على تفانيكم، والتزامكم، وعلى روح الإغناء والتشارك والتعاون ونكران الذات، التي ما فتئتم تعبرون عنه في أشغال المجلس. وهي مناسبة لأرحب بالأعضاء الجدد الذين التحقوا بنا لمــلء المقاعد الشاغرة، متمنيا لهم انخراطا موفقا في دينامية أشغال المجلس.

كما أهنئ عاليا جنود الخفاء، من أطر وموظفات وموظفي المجلس، على تفانيهم وجهودهم.

ذلكم إذن، تقديم عام لمحاور أشغال هذه الدورة، والتي أتمنى - بتضافر جهودنا واجتهادنا الجماعي - أن تكلل نتائجها بالنجاح والتوفيق.
شكرا لكن ولكم جميعا، على الإسهام والمشاركة في هذه الدورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للمشاركة: