· من إصدارات المؤلف الاستاد عبدالسلام الزوير
· من إصدارات المؤلف الاستاد عبدالسلام الزوير
·
الأستاذ عبد
السلام زويــــــــر من مواليد28/09/1974 بمدينة أرفود، حاصل على:
-
شهادة
الدكتوراه في الحقوق،
- شهادة الماستر في المنازعات القانونية،
- شهادة الإجازة في الحقوق،
-
شهادة الكفاءة
لمزاولة مهنة المحاماة،
·
من إصدارات
المؤلف :
-
كتاب "الاختصاص
النوعي للمحاكم التجارية وإشكالياته العملية" الطبــــعة الأولى نونبر 2004 –
مطبعة دار السلام الرباط.
- كتاب "شرح مدونة الأسرة مع التعليق عليها بأحكام
القضاء:
الزواج -الطلاق- التطليق" منشورات جمعية نشر المعلومة
القانونية والقضائية-سلسلة الدراسات والأبحاث-العدد7، نونبر2008، مطبعة إليت-سلا.
-
كتاب "الدليل
العملي لفـقـه الإرث وتوزيع التركات " - بالاشتراك مع آخرين – مطبعة
أنفوبرانت-فاس 2010.
-
كتاب "الرقابة
القضائية على انتخابات الجماعات الترابية" منشورات المجلة المغربية للأنظمة
القانونية والسياسية، عدد خاص رقم7، الطبعة الأولى ابريل2018، مطبعة النجاح
الجديدة الدار البيضاء.
-
كتاب
"مسطرة الامر بالأداء على ضوء مستجدات القانون 13.1 بتاريخ6/3/2014 وقوانين
الكراء" الطبعة الأولى2019-مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، توزيع مكتبة
الرشاد سطات.
الملخص
رغم التطور
الذي عرفه القضاء الدستوري ببلادنا سواء على مستوى التنظيم أو الاختصاصات، فإن حق
إثارة الرقابة على دستورية القوانين ظلت في جميع الدساتير غير موجودة ولم يكن من
حق الأفراد اللجوء إلى المجلس الدستوري بغرض الطعن في دستورية القوانين، مما يؤدي
إلى احتمال صدور قوانين معيبة بمخالفة الدستور. ولتجاوز
ذلك عمد المشرع الدستوري بمقتضى الفصل133 من دستور2011 إلى تخويل المواطن حق
اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على
نزاع معروض على القضاء أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية.
إن أهمية الموضوع تبدو واضحة من خلال
ارتباطه بأسمى قانون في الدولة وهو الدستور، ولأنه يهم كافة شرائح المجتمع وجميع
مناحي الحياة، ويرتبط بجميع القوانين والنصوص، وأيضا إمكانية إثارته في جميع
القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بفتح
إمكانية الولوج للعدالة الدستورية أمام مختلف المواطنين خلافا لما كان عليه الأمر
في السابق، علاوة على ارتباط الموضوع بالحقوق والحريات المنصوص على ضمانها من طرف
الدستور والموكول أمر حمايتها للقضاء.
ومن أهم الأسئلة التي يحاول المؤلف الإجابة
عنها:
·
شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية،
·
المحاكم
والجهات التي يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها،
·
نماذج
عملية لمقتضيات في قوانين مختلفة يمكن ان تكون محل دفع بعدم الدستورية.
·
مختلف
الآثار الناتجة عن تقديم الدفع بعدم الدستورية.
·
أي دور للقاضي
الدستوري في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، خاصة من خلال الدفع بعدم
الدستورية؟
·
حدود تدخل القضاء (مختلف المحاكم) في موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين؟ وكيف
يتعين عليه التعامل مع كل دفع يثار أمامه؟
·
الحقوق والحريات التي
يمكن أن تكون أساسا للدفع بعدم الدستورية؟ وما هي أطراف الدعوى فيه؟ وما هي شروط
قبول هذا الدفع وإجراءات إثارته، والإشكالات التي يمكن أن تترتب عليه؟
·
ماهي المحددات
والعناصر التي يعتمد عليها القاضي عند بته في الدفع بعدم الدستورية؟ خاصة عند غموض
أو سكوت النصوص التشريعية؟ وما هي الإجراءات الواجب اعتمادها أمامه؟
·
ما هي آثار الأحكام
والقرارات الصادرة في موضوع الدفع بعدم الدستورية؟ ومدى قابليتها للطعن؟ وكيف يمكن
رسم الحدود بين مجال تدخل كل من القضاء الدستوري والقضاء العادي، وبين مجالات كل
من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الموضوع؟