الارتفاع المتزايد للنزلاء وتحسين وضعية موظفي سجون المغرب محور لقاء نظمه التحالف المدني لحقوق الإنسان بمكناس

الارتفاع المتزايد للنزلاء وتحسين وضعية موظفي سجون المغرب محور لقاء نظمه التحالف المدني لحقوق الإنسان بمكناس

مكناس: عبد الصمد تاج الدين

شدد المشاركون في دورة تكوينية نظمت نهاية الأسبوع الأخير بمكناس ، حول موضوع "السياسة الجنائية والعقوبات البديلة ، إلى ضرورة الإسراع بإعادة النظر في القانون التنظيمي لموظفي قطاع السجون وإنصاف أوضاعهم المادية والاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة المهام المسندة إليهم والمثقلة بالأتعاب و الأخطار اليومية التي يواجهونها وهم يحاولون تدبير شؤون الفضاءات السجنية التي تعرف اكتضاضا متزايدا لم تعد معه امكانية السيطرة على الوضع داخل هده الفضاءات من ظرف العاملين بها ، مناشدين المسؤولين على ضرورة مماثلة منظومتهم الوظيفية وملاءمتها مع باقي القطاعات الأمنية المشابهة ورفع الحيف على هذه الفئة من موظفي الدولة بإعتبارها من حملة السلاح والتي لا يتعدى عددهم الإجمالي 11 ألف موظفة وموظف يؤدون مهامهم الحساسة على أحسن وجه بكل تفان وإخلاص حفاظا على الأمن الداخلي للبلاد.

ومن اجل وضع حد لهده الظاهرة المؤرقة بات ضروري اعتماد مقاربة رامية إلى التخفيف من وثيرة هدا الاكتضاض الحاصل بمجموع سجون المملكة التي لا تتعدى طاقة استعابها 28 ألف نزيل و باتت تتحمل أرقاما قياسية قد تتجاوز 90000 نزيلا ، 47 في المائة منهم معتقلون على وجه الاحتياط و36 في المائة محكومة بمدد قصيرة ،. أوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه التحالف المدني لحقوق الإنسان بشراكة ودعم من وزارة العدل ، بضرورة فتح حوار وطني جاد ومسؤول من شانه أن يسرع بسن قوانين جنائية جديدة تعتمد مقاربة العقوبات البديلة لتقوم مقام العقوبات السالبة للحرية على الأقل في حالات الجرائم والجنح الثانوية وكدا الاعتقال الاحتياطي ،كإجابة إجرائية لرد الفعل الاجتماعي عن بعض حالات سلب الحرية لمقترفي الجنح والمخالفات الخفيفة ما سيكون له انعكاس ايجابي على القطع نسبيا مع اكتضاض السجون .

وفي ذات السياق اجمع المتدخلون في اللقاء الذي أدار اشغاله الاستاذ عبد الرجمان بندياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان وأطر محاوره كل من الخبير الدولي في السياسات الجنائية والأمنية الدكتور محمد أحداف إلى جانب الدكتور هشام الشبيهي ممثلا عن وزارة العدل وحضره ثلة من اطر وموظفي إدارة سجون مكناس وهيآت من سلك القضاء والمحامين وممثلي المجتمع المدني و الإعلام فضلا عن ضيوف حضروا من مختلف جهات المملكة للمشاركة في أشغال الجمع العام للهيأة "اجمع هؤلاء" أن بلدنا تأخر كثيرا في فتح نقاش وحوار وطني جدي وهادف حول الموضوع الذي يستأثر باهتمام المجتمع الأكاديمي والحقوقي على مستوى فلسفة العقاب التي يجب أن تستحضر معها مجموعة من المعطيات لتحقيق النتائج المرجوة من العقوبات البديلة والرامية أساسا لتجاوز إشكالات الاكتضاض و إعادة الإدماج وخفض تكلفة الإقامة وتخفيف العبء على موظفي إدارة السجون ،مبرزين في هذا الاتجاه، جملة من التجارب الناجحة بمجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية مؤكدين على ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة البديلة ، لتشمل التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي كمداخل أساسية لتنزيل العقوبات البديلة على ارض الواقع .

وما ميز ختام هده الدورة التي تحمل في طياتها ما يرمز إلى الإهتمام بهده الفئة من موظفي إدارة السجون ،هي تلك اللحظات التي عرفت تقديم درع رمزي لمدير سجن تولال 2 وشواهد تقديرية لباقي الأطر التي شاركت في أشغال الندوة ،تشجيعا واعتراغا من الجهة المنظمة لإبراز كفاءات اطر وموظفي المؤسسة السجنية بمكناس ومن خلالهم لكافة زملائهم بمجموع التراب الوطني .

· .

·