العمران تحقق نتيجة صافية قدرها 127 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2022
العمران تحقق نتيجة صافية قدرها 127 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2022
كشفت مجموعة العمران، بأن النتيجة الصافية لحصتها بلغت 127 مليون درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مقابل 203 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2021، حيث أوضحت في بلاغ أصدرته في هذا السياق، بأن “الظرفية الدولية التي اتسم بها النصف الأول من هذه السنة أثرت بقوة على الانتعاش الاقتصادي الوطني. وبالنسبة للقطاع العقاري، فإن الضغوط التضخمية الناجمة عن السياق الجيوسياسي في أوروبا انعكست من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبات التموين”.
وزاد البلاغ نفسه، بأن” مجموعة العمران حافظت خلال النصف الأول من سنة 2022، على جهودها بشراكة مع السلطات المركزية والترابية، ووفق استراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل أداء دورها كقاطرة للقطاع ومزود رئيسي بوحدات السكن في المغرب بأفضل الأشكال وعلى نحو مباشر أو غير مباشر عن طريق الشراكات الخاصة”.
وأظهر التقرير الأخير للعمران، بأن مجموعتها شرعت في بناء 3613 وحدة وأنهت 2668 وحدة حديثة الإنتاج عند متم النصف الأول من 2022، فيما همت مشاريع التهيئة الحضرية والأشغال 28.030 وحدة أنجزت منها 25.625 وحدة، كما حافظت المجموعة، بحسب نفس التقرير، “على مسار مخططها التنموي الخاص بالمخطط الخماسي المشهور باسم ” PACT 2025″، وكل ما ارتبط به من تعبئة لمتعاونيها وشركائها المؤسساتيين”.
هذا واشتكت مجموعة العمران، من تأثير ارتفاع تكاليف البناء والمدخلات وتطور مزيج المنتجات نحو المشاريع ذات النفع العام، على رقم معاملاتها برسم النصف الأول من 2022، والتي بلغت 1,698 مليار درهم، مقابل 1,668 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2021، بينما بلغت نتيجة الاستغلال، من جهتها، 178 مليون درهم مقابل 283 مليون درهم قبل سنة.
وفي حديثها عن الافاق، كشفت مجموعة العمران في بلاغها، أنها ماضية في تفعيل مخططها الخماسي ” PACT 2025″، وذلك عبر مواصلة إنجاز تصورها الاستراتيجي ومختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها بناء على التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية والنموذج التنموي الجديد، وكذا الإصلاح العميق للمؤسسات والمقاولات العمومية والجهوية الموسعة”، فيما ستراعي في ظل الظرفية المحلية والدولية، كما قالت، عنصر التكيف مع مختلف التحولات التي يعرفها المغرب والقطاع، ومع السياسات العمومية المقبلة والصادرة أساسا عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، مع العمل على تعزيز مخططها التنموي الإداري، ومبادئ الحكامة الجيدة و ترسيخ نظام قيم المقاولة المواطنة والملتزمة في طريق التقدم
RépondreTransférer |