تنسيقية الغرف والهيآت العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي.
تنسيقية الغرف والهيآت العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي.
اجتمع يوم الثلاثاء 4 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء، رؤساء وممثلو الغرف والهيئات والجمعيات العاملة في الحقل السينمائي والسمعي البصري، والممثلة للمنتجين والمخرجين والمؤلفين والموزعين والتقنيين ولأصحاب الصناعات التقنية وللمهرجانات وللنقاد وللأندية السينمائية، وذلك من أجل تبادل الآراء والتنسيق لتقديم ملاحظاتها حول مسودة القانون المتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي والصناعة السينمائية، والذي كان قد طالب به المهنيون خلال اللقاء التشاوري الذي جمعهم بالسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بمدينة طنجة يوم 24 شتنبر على هامش الدورة 22 للمهرجان الوطني للسينما.
وفي بداية هذا اللقاء عبر الحاضرون عن ارتياحهملما أقدمت عليه الهيئات المهنية من تشاور وتنسيق،مكن من تقارب وجهات نظرها فيما يتعلق بالقضايا القطاعية المشتركة والتي تراكمت وتفاقمت مشاكلها عبر السنين لأسباب موضوعية وذاتية. كما أكدوا بالمناسبة على ضرورة الاهتمام بكل العناصر التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج المغربي، من موارد بشرية، وبنيات تحتية، وتجهيزات تقنية تسهم في تجويد وتنافسية الإبداعات الوطنية، ومن برامج تكوينية وتربوية وتثقيفية تقومبتربية الذوق وإشعاع الثقافة السينمائية والفنية بشكل عام.
وإثر ذلك، تقدم الحاضرون بمجموعة من الملاحظات العامة والمشتركة حول بنية النص القانونيومرجعياته،ومهام المركز السينمائي المغربي وآليات حكامته وتدبيره. كما قدموا بنفس المناسبة آرائهم حول الباب الخاص بالصناعة السينمائية وتوقفوا عند إشكالاتالدعم والإنتاجوشروط ممارسته، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالممارسة ((Autorisation d’exerciceوالأذون بتنفيذ الإنتاجات الوطنية والدولية(Agrément)، وكذا ما تعلق بالتصوير وإكراهاته الإدارية، وقضايا التوزيع والاستغلال، وتنظيم المهن، وغيرها من المواضيع التي تأثر على إيقاع وجودة الإبداعات السينمائية والسمعية البصرية.
وبعد ذلك، تقدم المتدخلون بمجموعة من التعديلات العملية التي سيتضمنها المشروع الذي ستقدمه هذه الهيآت المهنية إلى السيد الوزير،كمساهمة منها في بلورة مشروع قوي ومتناغم قوامهحرية الإبداع، والمساوات وتبسيط المساطر الإدارية واحترام كرامة المبدعينكما وردت في عدة مواد من الدستور المغربي.
وفي ختام هذا اللقاء عبر المشاركون عن رغبتهم الاستمرار في التنسيق والتشاور والدفاع عن انتظاراتهم بكل الأشكال والوسائل وكذا استعدادهم للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى قانون متكامل يستجيب لمتغيرات العصر ولتطلعات الفاعلين في القطاع الحاليين والقادمين، ويساهم كرافعة اقتصادية في خلق حركيةسينمائية وسمعية بصرية، تكون لبنة لصناعة ثقافية وإبداعية وطنية تنافسية حرة،تساهم في إبراز مقومات الھوية الوطنيةفي أبعادها المتعددة والمختلفة.
كما أكدت هذه الهيئات على مشروعية إبداء رأيها وضرورة مساهمتها إلى جانب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكل الفاعلين في القطاع، للوصول إلى توافق على نص قانوني يكون بمثابة إطار مرجعي جامع وشامل للعاملين في القطاع السمعي البصري والسينمائي.
الحاضرون:
§ الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية الاحترافية
§ الفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينمائي
§ فدرالية المهرجانات السينمائية الدولية المغربية
§ الربطة المغربية لمهني السمعي البصري
§ الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام
§ الغرفة الوطنية لمنتجي الافلام
§ الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام
§ الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي
§ الغرفة المغربية لموزعي الأفلام
§ الغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري
§ اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة
§ الجامعة المغربية لموزعي السمعي البصري
§ الجمعية المغربية لنقاد السينما
§ الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب
