مغرب المواطنة مدير النشر: خالد الرحامني / E-mail: info@mouatana.com
فرض رسوم خارج القانون على المقبلين الجدد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء
مغرب المواطنة2022-09-19 11:47:13
للمشاركة:

فرض رسوم خارج القانون على المقبلين الجدد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء

فرض رسوم خارج القانون على المقبلين الجدد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء


نحن مجموعة من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء نأكد ،أن المدير المدرسة يقوم بممارسات غير معقولة بالمرة عبر نهج أساليب ممنهجة أضحت تشكل قاعدة تضر بالتعليم العالي ،فاستهتار المدير بدور الهياكل المنتخبة في تدبير الشأن البيداغوجي والمالي للمؤسسة، و تهربه المقصود عن مجلس المؤسسة أدى به بفرض رسوم على المقبلين الجدد لمتابعة الدراسة بالمدرسة (الكائنة بعين السبع)،التي تخرج أجيال الغد في مجال التجارة والتسيير، حيث ابتدع المدير طريقة جديدة في استنزاف جيوب المواطنين، ويتعلق الأمر بفرض مبلغ 1300 درهم، ليس ضمن واجبات التسجيل بما فيها أقساط التأمين، بل بانخراط إجباري في جمعية الطلبة وهو مايشكل مساسا خطيرا بالدستور الذي يضمن الحق في التعليم، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 يؤكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم مع ضمان مبدأ المجانية، وهو منخرط فيه المغرب لتعزيز دولة الحق و القانون ، لكن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء ضربت بعرض الحائط اتفاقيات الدولية للمغرب بفرض الانخراط الإجباري في جمعية ليست هيئة منظمة على غرار المحامين والمهندسين والموثقين والأطباء، فالاستجابة لتظلمات الطلبة يرد عليها المدير بسلوكياته الاستفزازية واللفظية ،فالفوضى التي تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء بسبب القرارات الانفرادية للمدير وتجاوزاته المتكررة للهياكل وخرقه للأعراف الجامعية وكذلك التدخل غير القانوني في الشؤون البيداغوجية،فواقعة الانخراط الإجباري في جمعية طلابية، لاتقل عن مصادرة الحق في الاختيار الجمعوي، بما تمثله من انتهاك دستوري خطير، ومخالفة للنظم المعمول بها في قانون الحريات، يسائل عددا من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزير التعليم العالي،عبد اللطيف الميراوي فأين هو وزير التعليم العالي من هذه "الإمارات الإدارية" تحت غطاء تعليمي وهي تقوم بنهب وسلب جيوب المواطنين

وأين هو وزير العدل، الذي يعهد إليه بالسهر على تنفيذ القانون؟ ألا يشكل إجبارية الانخراط في جمعية غير منظمة بقانون ملزم، وفرض مبلغ 1300 درهم للقبول في مؤسسة عمومية، مخالفة واضحة للقانون؟



 

مغرب المواطنة
للمشاركة: