انزكان : رئيس الجماعة الترابية باع شوارع و أزقة المدينة

في وقت تشتد الحملة المطالبة بوضع حد لـ”ظاهرة” حراس السيارات في شوارع وازقة المدن المغربية، التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلا كبيرا، تتجه آراء مهتمين بالشأن القانوني إلى البحث عن المسوّغات القانونية التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية المقابل المالي المفروض على أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم داخل الازقة و امام منازلهم مقابل 4 دراهم يوميا .

هل خرق رئيس المجلس القانون بكراء الازقة والشوارع العامة لحراس السيارات؟

قال محمد أمالو حقوقي في تصريح للموقع أن المجالس الجماعية لا يحق لها أن تؤجر أو أن تبرم عقود كراء أزقة وشوارع المدينة وباقي الفضاءات العامة لصالح حراس السيارات، وإجبار المواطنين على أداء رسوم امام منازلهم مقابل استغلالها في غياب نص قانوني.

لأن ذلك من شأنه أن يؤدي، على حد تعبيره، إلى تأدية المواطنين لرسوم مقابل ركن سياراتهم في الفضاءات العمومية، مشيرا إلى أن القانون المغربي لا يجيز ولا يلزم الأفراد على أداء واجبات عن ركن سياراتهم امام منازلهم.

تعتبر صفقة اعلان المجلس الذي لم يبقى في عمره سوى اسابيع عن طلب عروض رقم 12/ 2021 المشبوهة اخر ملف يتم طبخه تحت نار باردة داخل مجلس الجماعة الترابية لانزكان الذي يتلقى الى غاية يوم 30 غشت الجاري أي على بعد 5 ايام عن يوم الاقتراع طلبات العروض مقدمة الى رئاسة المجلس والمتعلق بايجار واجبات ، كراء محطات وقوف الدراجات والسيارات والشاحنات لمدة سنة كاملة .

ووضع المجلس خلال هذه الصفقة الجديدة مبلغ 170200 درهم شهريا في الايجار و 340400 درهم كواجب الضمان .

هذا وقد سبق للجماعة الترابية لانزكان إلغاء طلـب عروض أثمان مفتوح رقـم 05/2021 م م ج – ش إ و بكناش التحملات المتعلق باستغلال وكراء اكثر من 100 الف متر مربع من تراب الجماعة الترابية المؤدى عنها لمدة 10 عشر سنوات مبلغ 1.000.000.00 ” مليون درهم” كحد ادنى في واجب الاستغلال السنوي.. كما حدد الكناش الاشخاص المعنيين بطلب العروض من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة، كما أثقل كناش التحملات كاهل مريدي المنافسة بملف اداري وتقني ومالي حدد مبلغ الضمـان المؤقـت في 2.000.000.00 ” مليوني درهم ” يـودع لـدى قابض إنزكان مقـابـل وصل يحتاج الى نفس طويل .

فالجماعة تستولي على حق الساكنة حتى في المواقف أمام المنازل والمقاهي وكأن الجماعة تملك حق الامتياز في كل نقطة المدينة و على الصعيد الترابي الحضري بانزكان ككل .

والمؤسف في الامر هو تحركات لوبيات السمسرة بجيشهم المعهود على اقتسام الغنيمة والفوز بها بأقل الخسائر المادية، وحتى الان لم تتم انجاز ولو دراسة ميدانية بطرق سليمة لتحديد المعيقات والاكراهات الميدانية والاجتماعية التي يعانيها قطاع مواقف السيارات …والمحطات العامة بمدينة انزكان، ونحن نعرف أن الجماعة تظم أطرا لها من الخبرة والحنكة التامة في وضع خريطة محينة لكل موقف أو محطة

وبما أن الجماعة الترابية لانزكان لها الرؤية الفاحصة والشاملة للمواقف بالمدينة ،فلما لا تقوم بإنشاء محطات حقيقية وبحجم أسطول المركبات المتزايدة بانزكان حيث تشكل المدينة قطبا تجاريا كبيرا في جنوب المملكة فهي المركز الرئيسي للتزود بالمنتوجات الغدائية المصنعة وبالمواد الفلاحية نظرا لتواجد سوق للخضر والفواكه الذي يعتبر من أهم الأسواق بالمملكة.

وحسب دفتر التحملات فقد حدد الواجب المؤدى عن المواقف المحروسة بالحاجز الآلي والمجهزة بالعدادات في 4 دراهم للساعة الأولى و3 دراهم ابتداء من الساعة الثانية عن كل ساعة.

ويمكن للمفوض إليه المحضوض، أن يطلب من المفوض ” أي الجماعة الترابية لانزكان” أن يضع رهن إشارته مستخدمي الجماعة التابعين لها قصد تعيينهم في تدبير المرفق، وذلك وفق جدول يتضمن على الخصوص الأسماء العائلية والشخصية للموظفين، والعمال، والحراس إلخ…، وضعيتهم الإدارية داخل الجماعة، وكذا نوعية الوظيفة التي سيزاولونها.

يستمر المستخدمون في الحصول على أجورهم من ميزانية المفوض ” أي الجماعة الترابية لانزكان ” مع إمكانية استفادتهم من علاوة شهرية أو منحة سنوية يتم دفعها من طرف المفوض إليه كما تشير المادة 27 من كناش التحملات .

وبما ان رئيس المجلس امازيغي ابن سوس فقد قام باقصاء متعمد للغة الامازيغة حيث قام بتحدد اللغة العربية لوحدها كلغة عقد التدبير المفوض كما تحرر الارساليات والفواتير والمذكرات والتقارير والمستندات بين الطرفين باللغة العربية حسب المادة 49 التي تتحدد لغة العقد.

وللإشارة فقد اتهمت مجموعة من المقاولات، رئيس الجماعة الترابية لمدينة انزكان المحسوب على حزب العدالة والتنمية، بإقصائهم من صفقة كراء محطات وقوف السيارات و الدراجات، بعد فرض شروط مجحفة تعجيزية والمكون لملف المشاركة في الصفقة، وهي شروط حِيكت على مقاس منافس معين يعرفه الجميع وعلى حساب باقي المنافسين في محاولة لإسنادها لأحد “المحظوظين” في خرق سافر للمقتضيات القانونية كما اعتبرها البعض ممارسات ملتوية تهدف إلى اقصاء أكبر عدد من المتنافسين مقابل تعبيد الطريق لبعضهم ممن اعتادوا على الاستفادة من هذه الصفقات على حساب الآخرين.

انزكان : اسماء الوالي